لبنان يحتاج إلى حكومة حالاً

يريد اللبنانيون أن يُقرّروا مستقبلهم بأنفسهم، لكن هل ستفهم النخبة السياسية ذلك؟بعد انقضاء شهر ونيّف على اندلاع تظاهرات حاشدة في لبنان، وبعد مرور اكثر من اربعة أسابيع على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، لايزال لبنان يتخبّط في المأزق السياسي. وتستمر النخبة السياسية في التصرف وكأن شيئاً لم يكن، وتخوض خلف الكواليس مساومات لتشكيل حكومة جديدة على وقع المحاولات التي يبذلها المسؤولون السياسيون للإبقاء على نفوذهم. ويأتي ذلك فيما يقف لبنان على حافة انهيارٍ اقتصادي ومالي كامل، مع ما يترتب عنه من تبعات كارثية على أبناء البلاد.تعجز خزينة الدولة عن تسديد خدمة الدين العام البالغ 86 مليار دولار. وليست لمصرف لبنان القدرة على تسديد الفوائد السنوية وقدرها 4 مليارات دولار يدين بها للمصارف التجارية مقابل الودائع البالغة قيمتها 60 مليار دولار. وقد سجّلت التحويلات من المغتربين اللبنانيين فضلاً عن الاستثمارات الخارجية المباشرة انخفاضاً شديداً بسبب تراجع الثقة بالبلاد بالإضافة إلى الانكماش المالي العالمي وهبوط أسعار النفط. هذا وتتخطّى نفقات الدولة إيراداتها. ففي العام 2018، بلغت الإيرادات من الضرائب ومصادر العائدات الأخرى 11,5 مليار دولار، في حين وصلت النفقات إلى 17,7 مليار دولار. وخُصِّص نحو 36 في المئة من هذه النفقات لخدمة الدين العام، فيما أُنفِقت نسبة 11 في المئة على تمويل شركة كهرباء لبنان التي تفتقر إلى الفاعلية.المحصّلة كارثية للمواطنين اللبنانيين. وسفينة البلاد الاقتصادية والمالية تسير على غير هدى. تعاني المصارف من شح السيولة، ويتخطى الطلب على الدولار العرض بأشواط كبيرة. تفرض المصارف قيوداً على التحويلات إلى خارج البلاد أو مايُعرَف بالـ"كابيتال كونترول"، ولو بصورة انتقائية. وعمدت أيضاً إلى خفض السقف الائتماني للشركات، مايُلقي بدوره بثقله على الاقتصاد الذي يعتمد إلى حد كبير على الواردات. ونتيجةً لذلك، تُغلق شركات...