بين تأخير الاستشارات وتأجيلها، أي مخالفة للطائف؟ مصادرة حقّين للنواب والمحاصصة مرفوضة شعبياً

... من الآخر، هل ما زلنا نعيش في كنف الدستور والطائف؟ ما الذي يجري على خط الاستشارات والتأخير غير المسبوق؟ وأي انتهاك يمكن أن يرصد في هذه الحالة؟ربما قد تبدو بداية القصة هي في تأخير الاستشارات لنحو شهر ونصف شهر، إلا أن المسألة تتعداها إلى خرق الدستور أو لنقل تجاهله. وقد يكون في هذا التأخير سابقة تسجلّ منذ اتفاق الطائف، إذ لم يمرّ تأخير في الماضي مماثل لما يحصل اليوم. حتى في عام 2005، وبعد تأخر نحو شهر ونصف شهر، بادر الرئيس المكلف يومها نجيب ميقاتي إلى تأليف حكومته، بعد استقالة الرئيس عمر كرامي في 28 شباط 2005. الا انه خلال هذه الفترة، كان قد أعيد تكليف كرامي الذي اعتذر، وتالياً فإن هذه الفترة الفاصلة بين الاستقالة والتكليف لم تكن مماثلة لما يجري حالياً، ولم تكن فترة فاصلة بلا حكومة أو تكليف، بل تخللها تكليف فاعتذار، فتكليف جديد سريعاً وتأليف حكومة.اذاً، لقد دخلنا اليوم في سابقة تاريخية تتخطى بأبعادها مرور الزمن، لقد بتنا في زمن مصادرة صلاحيات النواب والتعدي على دورهم في التكليف والتأليف. يعلّق الخبير...