المصارف السويسرية و"الأموال المنهوبة"...4 شروط لتجميدها

10 كانون الأول 2019 | 20:21

المصدر: "النهار"

  • م.ف.
  • المصدر: "النهار"

كما الثورة التي كانت مستحيلة وصارت واقعاً في لبنان، يبدو أن "استعادة الأموال المنهوبة" صارت أكثر من مجرد شعار يردده الثوار ويحلم به اللبنانيون. فسويسرا التي تتجه اليها الانظار ملاذا آمناً مفترضاً لأصحاب الثروات غير المشروعة، تحقق في الامر، وإن تكن تحدد أربعة شروط لحجز أموال مودعين لأسباب سياسية.

وبذلك وصلت أصداء الثورة المستمرة في لبنان منذ 17 تشرين الأول الى سويسرا. وبث التلفزيون والراديو السويسري تقريراً بعنوان "اللغز السويسري" نقل فيه أصداء الاحتجاجات اللبنانية، قائلاً إن لبنانيين كثيريين يوجهون اصابع الاتهام الى سويسرا التي تضم في مصارفها أموالاً يعتقد أنها مكتسبة بطرق غير مشروعة.وفي شهادة له، يقول المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات سامي عطالله للتلفزيون السويسري إن أغنياء ونافذين سياسيين ينجحون في إخراج أموال، "وعليكم التحقيق والتأكد من ذلك وتحميلهم المسؤولية اذا ثبت أن ذلك صحيحاً...نحتاج الى مساعدة".الواضح أن أصداء هذه النداءات تتفاعل في سويسرا. فقد طالب العضو في المجلس الوطني السويسري (البرلمان) عن دائرة كانتون زيورخ فابيان مولينا المجلس الفيديرالي (الحكومة) بتوضيحات، لافتاً الى أنه في حالات أخرى ودول أخرى تحركت سويسرا وقائياً بشكل أسرع. وقال إن "هذا الأمر يهدد صورة سويسرا" و"لدينا القوانين والوسائل لحجز الأموال".ويفيد تقرير التلفزيون السويسري أن القانون يفرض توافر أربعة شروط لتتمكن الحكومة من تجميد أموال أجنبية. والشروط هي خسارة الحكومة السلطة في بلد وتسجيل...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 77% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

"Poppins "و"Snips "ليسا آخر منتوجات ضاهر الدولية

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard