جلسة 27 شباط لإصدار الحكم النهائي... هل يكون يوم العدالة للطفلة إيللا؟

يبدو أن جلسة المرافعة التي حصلت اليوم في قضية إيللا طنوس كانت بارقة أمل في القضاء، بعد 4 سنوات من الإنتظار والتحقيق في قضية إيللا، وبعد الأخذ والرد والتأجيل وإعادة التحقيق إلى نقطة الصفر، "إنها المرة الأولى التي أخرج فيها من الجلسة وأشعر بالإنصاف وبالأمل وبالرضا نتيجة المهنية والمناقبية التي تتمع بها القاضي"، هذا ما كشفه والد إيللا السيد حسان طنوس في حديثه لـ"النهار" عن آخر مستجدات جلسة اليوم. 

وبعد أن شكّلت الجلسة السابقة خيبة كبيرة في ملف إيللا بعد 4 سنوات من التحقيقات والانتظار، وصرخة والدها لإحقاق الحق، وتنحّي القاضي، جاءت جلسة اليوم لتُعيد بعض الأمل في قلب والدين مفجوعين على طفلتهما التي دفع الإهمال والتشخيص الطبي الخاطئ إلى بتر أطرافها الأربعة. ويشرح حسان قائلاً: "استمعتْ القاضي المنفرد الجزائي في بيروت رلى صفير إلى المدعين والمدعى عليهم، واللافت، ولأول مرة، كان القاضي يُسجل الملاحظات والأقاويل الصادرة من الطرفين، وإعادة قولها أمامنا للتأكيد عليها. كانت تؤدي واجبها المهني بحرفية ومناقبية، ولم تتخذ موقفاً أو طرفاً مع أحد، استمعتْ إلى التقارير والمرافعات مدونةً كل الملاحظات ومفندةً كل تفصيل وكل معلومة".

وما حصل في الجلسة أن "محامي مستشفى المعونات تقدم بطلب تأجيل المرافعة تحت ذريعة عدم ترجمة التقرير  المعدّ من قبل د.عصام معلوف والمؤلف من 3 أرواق كاملةً باللغة الانكليزية، إلا أن القاضي ردت الطلب وقررت السير في المرافعة. كما تمّ التطرق خلال جلسة المرافعة إلى ما ورد في أحد التقارير الطبية على أن إيللا تعاني من أمراض وراثية كانت السبب الرئيسي في ما حصل، إلا أن التقارير الطبية والفحوصات الوراثية التي أُجريت لنا من قبل اللجنة التي شكّلها البروفسور شرف أبو شرف أثبتت أننا لا نعاني من أي مشاكل وراثية. وهذه النتيجة وقّع عليها البروفسور في الأمراض الوراثية في أوتيل ديو البروفسور مغربلي والذي أكد عدم وجود أي مرض وراثي في العائلة. وبعد هذه الحقيقة الطبية التي تُلغي احتمال وجود أمراض وراثية، تذرع الطرف الآخر أن المقصود كان بأن المناعة لم تكن مكتسبة عند إيللا، علماً أن المناعة المكتسبة تكون في عمر الـ6 أشهر وإيللا كانت تبلغ الـ8 أشهر".

أضف إلى ذلك، أن التقرير المقدم من الجامعة الأميركية في بيروت يُشير إلى أن إيللا لم تعالج في أول 48 ساعة حيث لم يُعطى لها المضاد الحيوي، وعدم مراقبة الأوكسجين، والتشخيص الخاطئ، والإهمال الطبي أدت كلها إلى تدهور حالتها الصحية. وهذه الحقيقة تدين كل من كان سبباً في الاهمال الطبي والتشخيص الخاطئ، لأن في الطب لو حصل المريض على العلاج في الوقت المناسب يمكن شفاؤه وتفادي المضاعفات الطبية".

برأي طنوس، "اليوم شهدنا على جلسة مهنية وأمام قضاء محترف، لقد تمّ تسليط الضوء على الأخطاء في التقارير وتدوين كل الملاحظات. وفي النهاية أُرجئت الجلسة إلى 27 شباط 2020 لإصدار الحكم النهائي في قضية إيللا. أنا كلّي أمل أن النهاية ستكون قريبة، وعلى أمل أن تنتصر العدالة لأن الحقيقة واضحة، العدالة آتية لا محال".