"لن تجدوا مستشفيات تستقبل المرضى بعد هذا التاريخ"... ماذا كشف المعنيون لـ"النهار"؟

"الحالة كارثية، لم يعد هناك وقت نتحدث عنه للوصول إلى الهاوية، لقد وصلنا فعلاً إلى الكارثة وأصبحنا عاجزين عن استقبال المرضى في بعض المستشفيات، والآتي أعظم وأخطر"، هذا ما صرّح به نقيب المستشفيات الدكتور سليمان هارون لـ"النهار". فهل نصل إلى وقت نشهد فيه على إقفال المستشفيات والموت على أبوابها؟ دقّ النقيب ناقوس الخطر اليوم، محدداً مهلة لصمود المستشفيات، وبعدها نحن أمام كارثة محتّمة. 

وفق هارون، "نحن اليوم في صدد رفض استقبال المرضى نتيجة عدم قدرة المستشفيات على الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية. نعاني نقصاً حاداً في مستلزمات شرايين القلب والعظام وغسيل الكلى والمعدات الجراحية.

نحن اليوم نتحدث عن غالبية المستشفيات التي بدأت تواجه أزمة نقص في المستلزمات الطبية، نحن ندور في حلقة مغلقة حيث يرفض التجار تسليمنا المستلزمات الطبية قبل دفع مستحقاتهم نقداً وبالدولار، في حين أن المستشفيات لا تملك مالاً، لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية. نحن أمام معادلة لم تتغير كثيراً، رست أخيراً على قرار حاكم مصرف لبنان الذي أصدره منذ أسبوعين يضمن استيراد الموردين لـ50% من احتياجاتهم الطبية بالسعر الرسمي و50% المتبقية بسعر السوق. 

أنا لا يمكنني التدخل بين المستوردين ومصرف لبنان، ما يهمني اليوم أن "يعرف المعنيون أن المستشفيات غير قادرة على الحصول على المستلزمات الطبية لإجراء الجراحات والخدمات الصحية. نحن أمام أزمتين:

- نقص المستلزمات عند المستوردين

- المطالبة بدفع الفاتورة بالدولار ونقداً. والمستشفيات غير قادرة على الدفع. 

لم تحصل المستشفيات على مستحقاتها بدءاً من نصف العام 2018 وسنة 2019، بالإضافة إلى التراكمات غير المدفوعة منذ العام 2011 حتى 2017 نتيجة نقص في الموازنة. وحده الضمان الاجتماعي يدفع سلفاً للمستشفيات، ومجموع هذه السلف يقارب الـ50 مليار دولار.

الإضراب التحذيري لم يوصل صوتنا كما يجب. نحن مكبّلون بعدم القدرة على التحرك أو الاحتجاج نتيجة حساسية عملنا ودقته، لذلك قررتُ أن أتوجه بكتاب إلى المعنيين لإطلاعهم على أننا لن نتمكن من الصمود أكثر من شهر، وأن القطاع الصحي سينهار ولن تجدوا مستشفيات تستقبل المرضى بعد تاريخ 20 كانون الثاني 2020". 

المستوردون وأزمة السيولة

هذا الواقع الاستشفائي وخطر إقفال المستشفيات في حال لم يُدفع لها مستحقاتها، ليس بعيداً عن واقع مستوردي الأدوية وما يواجهونه من أزمة لا يمكن المرور بها مرور الكرام. إذ يوضح نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة لـ"النهار"، "أننا نعاني من مشكلتين:

1- عدم دفع القطاع العام (وزارة الصحة- قوى الامن- تعاونية) مستحقاتها لمستوردي الأدوية والتي تفوق 400 مليار ليرة لسنة ونصف السنة. 

2- عدم قدرة مستوردي الأدوية على أخذ سلف من المصارف كما كنا سابقاً، ومن ثم تسديدها بعد دفع المستشفيات لمستحقاتنا. بالإضافة إلى أن المصارف تطالبنا بتسكير الديون أو تقليلها.

نحن اليوم أمام أزمة سيولة، نعاني من خنقة نتجية عدم قدرة القطاع العام عن دفع مستحقاته، أضف الى ذلك ضرورة الدفع بالدولار وسعر صرفه في السوق. هناك بعض المستوردين الذين لديهم سيولة لتموين القطاع الخاص (مستشفيات وصيدليات) لكنه لن يُسلِّم بعد اليوم القطاع العام بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم. 

تضييق المصارف وخنقة القطاع العام أثّرا على عدم تأمين الأدوية للقطاع العام وحصر المال للقطاع الخاص. كما أن تعميم مصرف لبنان يؤدي إلى استحالة أو صعوبة من تحويل الأموال إلى الخارج. 

برأي جبارة: "يواجه الوكلاء صعوبة ومشاكل تقنية تختلف بين مصرف وآخر، وبين مستورد وآخر. قرار مصرف لبنان في تأمين 15% من السوق يُكبد المستوردين خسائر بنسبة 50% بسبب وصول سعر الدولار إلى 2000ل.ل. علماً أن القطاع الدوائي لم يشهد ارتفاعاً بالأسعار كما حصل مع المواد الغذائية وغيرها من المواد. لذلك نطالب المعنيين بتحديد الأولويات لأن الصحة أهم شيء بعد دفع رواتب القطاع العام. نحن اليوم نشهد على تحويل المريض إلى مستشفى آخر بسبب عدم قدرته على تأمين العلاج، وهناك مستشفى كبير في بيروت حوّل بعض مرضاه إلى مسشتفى آخر في جبل لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مستشفى كبير في الشمال الذي طلب من مرضاه التوجه إلى مستشفى آخر في منطقة الشمال أيضاً. 

كارثة محتمة

من ناحية أخرى، أصدرت نقابة المستشفيات بياناً جاء فيه "إزاء الأزمة المصيرية التي تمر بها المستشفيات، وجهت كتاباً إلى الرؤساء وأعضاء كل من المجلس النيابي، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المسؤولين في المؤسسات الضامنة الرسمية وحاكم مصرف لبنان، طالبةً "تدخلهم من أجل تمكين المستشفيات من الاستمرار في استقبال المرضى وتقديم العناية المناسبة لهم". 
وتابع البيان: "إن نقابة المستشفيات ترفع إلى مقامكم هذا النداء العاجل طالبة تدخلكم من أجل تمكين المستشفيات من الاستمرار في استقبال المرضى وتقديم العناية المناسبة لهم.
أما أبرز الصعوبات التي تواجهها المستشفيات والأكثر دقة حالياً، والتي قد تحول دون متابعة تقديم الخدمات فهي:
1- عدم تسديد المستحقات من قبل مختلف الهيئات الضامنة العامة بطريقة منتظمة، باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمكن المستشفيات من القيام بواجباتها تجاه موظفيها ومقدمي الخدمات والمستوردين المتعاملين معها كافة. وفي هذا الإطار فإن مستحقات المستشفيات لدى الجهات الضامنة الرسمية تعدت قيمتها 2000 مليار ليرة لبنانية، وفي ظل خطر تدهور سعر صرف الليرة تجاه الدولار فإن غالبية المستشفيات سوف تكون مهددة بالإفلاس نظراً الى أن الجزء الأكبر من التزاماتها تجاه مقدمي الخدمات والمستوردين والمصارف هي بالدولار الاميركي.

2- النقص في المستلزمات الطبية لدى الموردين بسبب الصعوبات التي تواجه المستوردين في تعاملهم مع المصارف المحلية من جهة، ومع المصانع في دول المنشأ من جهة أخرى، ما أدى الى ارتفاع أسعارها. وهنا لا بد من الإشارة الى أن أسعار هذه المستلزمات لدى المستشفيات محددة بسعر ثابت بالليرة اللبنانية من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وسائر الهيئات الضامنة العامة، وبالتالي فلا يسعها أن تعدّل سعر أي منها. كما أن المستشفيات ترفض تكليف المرضى بفروقات أسعار، في حين أن الموردين يقدمون فواتيرهم بالعملة الأجنبية ويطلبون إلتزام المستشفيات بتسديدها بالعملة الأجنبية، كما أن بعضهم يطلب أموالاً نقدية سلفاً وبالعملة الأجنبية، وهذا أمر يستحيل على المستشفيات تحقيقه.
3 - ارتفاع كلفة مشتريات العديد من المواد الإستهلاكية والغذائية وسواها بنسبة تراوح بين 10% و30% بسبب تلاعب سعر صرف الدولار الاميركي".

تجاه هذا الواقع، ان عددا كبيرا من المستشفيات قد بادر الى تقليص خدماته وصرف موظفين كإجراءات موقتة قبيل الوصول الى الاقفال الإكراهي.
إن هذه المشاكل ان لم تتم معالجتها سريعا وعلى أعلى المستويات فسوف تؤدي الى انهيار القطاع الاستشفائي كليا خلال اسابيع قليلة حيث ستكون المستشفيات عاجزة عن العمل في فترة قد لا تتعدى الشهر الاول من سنة 2020. ولذلك نطلب منكم العمل لتفادي كارثة محتمة، ونحن بتصرفكم لمزيد من الايضاحات".