نادي القضاة: آن الأوان للاقتناع بمفهوم الدولة

سأل نادي القضاة في لبنان، في بيان، "ألا يكفي القاضي أن يحاول تطبيق القانون في شبه دولةٍ لا تعرف سيادته بعد، حتى يضاف إلى عذاباته افتراءات وإهانات لا يمكن القبول بها؟' وقال إن "صدور قرار أو حكم أو تدبير قضائي عن قضاة مشهود لهم بنزاهتهم وباستقلاليتهم يؤلّف نطقاً بالحق وإعلاناً للحقيقة النسبية وفاقاً للوقائع الموجودة أمامهم وعندما يظهر الحق وتسطع الحقيقة، يكون القضاء وحده الفيصل"، معتبراً أنّه" آن الأوان للاقتناع بمفهوم الدولة وبأن القانون وجد لتطبيقه على الجميع من دون تفرقة، فلا اعتبارات دينية أو سياسية أو طائفية أو مناطقية أو غيرها تقف حجر عثرة أمام تطبيق القانون". 

ورأى أنّ "مَن يطالب سواه بالخضوع إلى دولة القانون، لا بد أن يكون سباقا في الخضوع لها، ومن المؤسف محاولة تصوير قضية قانونية حساسة متعلقة بأطفال، قدّر قاضي الأحداث أنهم محاطون بأخطار جسدية ونفسية، ستطبع حتماً حاضرهم ومستقبلهم، كمؤامرة طائفية إعلامية ساقطة سلفاً واقعاً وقانوناً. ان تدخل قضاة الاحداث تم سنداً لقانون حماية الاحداث رقم ٤٢٢/٢٠٠٢ تاريخ ٦/٦/٢٠٠٢ ولاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا سيما القرارين رقم 19/2007 تاريخ 7/7/2007 و22/2007 في 23/4/2007، وتماشياً مع اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة في العام 1989، وهم، أي قضاة الأحداث، يُبَدّون دائماً المصلحة الفضلى للطفل المعرض للخطر، بعد أن يستمعوا إليه". وأهاب بالجميع احترام القرارات والأحكام القضائية وعدم التعرّض والتشهير بالقضاة الذين يقومون بواجباتهم حفاظاً على حسن سير العدالة وليدرك الجميع بأنّ لا عوائق أمام قناعة وضمير واستقلالية القاضي الذي ينتصر لمفهوم الدولة القوية بعدلها".