جواد: التأزم في البلاد يدفع نحو الـHair Cut؟

حتى الآن لم تفلح السياسات الاقتصادية التي أعقبت انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي، في كبح جماح ارتفاع سعر صرف الدولار، ولا ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية أو الاستهلاكية، ولا السلع الحيوية مثل البنزين وسائر المشتقات النفطية والغازية. وكانت الترجمة العملية للتدهور الاقتصادي وازدياد الضغوط المعيشية على المواطنين 4 عمليات انتحار، إضافة إلى إقفال أكثر من 265 مؤسسة وصرف عمالها، أما ما تبقى من مؤسسات، ولكي لا يكون مصيرها الإقفال، فقد لجأ بعضها إلى سياسات استباقية إن كان من خلال صرف جزء من موظفيها أو خفض الرواتب الى النصف، وهو ما يهدد بتحوّل المشهد الرمادي الى مشهد قاتم مستقبلياً، ما لم يُرأب الصدع وتشكّل حكومة على قدر تطلعات الثورة، ترسي الاستقرار وتحدّ من حال التدهور النقدي والاقتصادي.وعلى الرغم من اتخاذ السلطتين المالية والنقدية، سلسلة من الإجراءات المصرفية والتقشفية والاحترازية، ولا سيما بما يخص العملة الخضراء، باعتبارها نقطة الارتكاز العمودية والأفقية للاقتصاد، إلا أن ذلك برأي الخبير الاقتصادي والنفطي ورئيس مبادرة "لبننة" الدكتور فادي جواد "لم يحد من انفلات الأمور من عقالها، بل تبدو الغيوم السوداء مسرعة فوق سماء لبنان".تحدث تقرير حديث للمصرف الاستثماري "غولدمان ساكس" عن السياسات التي يمكن اتباعها للخروج من الأزمة المرتقبة، مشيراً الى سياسة "إعادة هيكلة...