بتكليف أو من دونه حكومة تصريف الأعمال مستمرة

أمضى اللبنانيون عطلة نهاية الأسبوع وهم يطرحون أسئلة كثيرة على أنفسهم تتعلق بالاستحقاق المهمّ اليوم الذي تأخّر عن موعده الطبيعي، لا الدستوري، وهو الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية بعد استقالة الحكومة من أجل تكليف من ينال غالبية فيها تأليف حكومة جديدة. ويمكن تلخيصها بالآتي: هل ستُجرى الاستشارات في موعدها أم تُرجأ؟ وإذا أُجريت ماذا بعد انسحاب سمير الخطيب الذي كان صار عليه توافق مبدئي بين "حزب الله" ورئيس الحكومة المستقيلة ورئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" وربما "حركة أمل"، رغم ما تردّد من كلام عن اعتقاد البعض فيها أنه ليس على قدر المهمة ام تكلف بعد انسحابه شخصية سياسية أخرى نيابية أو غير نيابية وربما غير سياسية تأليف الحكومة الجديدة؟ وهل يُحتمل أن يُعيد التكليف الرئيس الحريري المستقيل الى السرايا الحكومية، ولا سيما بعدما امتنع أياماً عن إصدار بيان تأييدي للخطيب، رغم مطالبة "طبّاخي" الحكومة به واكتفى بتأييده وبايجاز شفهياً أمام عدد من الاعلاميين في "بيت الوسط"؟ وما هي نسبة الاتفاق على شخص ثالث لهذه المهمة الصعبة؟ وألم يفت الوقت لذلك؟ أما إذا لم تحصل الاستشارات فماذا يكون سبب إرجائها؟ تحرّك "الثورة" الشعبية كما يسمّيها القائمون بها مثل تظاهرات ومحاصرة مؤسسات عامة أو محاولة قطع طرقات أو محاولة الوصول الى القصر الجمهوري؟ أم موقف سياسي إسلامي سنّي يمثل غالبية مهمّة يرفض...