القضاء الجزائري يستجوب شقيق بوتفليقة في قضايا فساد

طلب القضاء الجزائري السبت الاستماع إلى سعيد #بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع، في اليوم الثالث من محاكمة سياسيين ورجال أعمال سابقين بتهم الفساد.

وقدّم النائب العام الطلب بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل، في ملف تمويل انتخابات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّه سيتم الاستماع إلى سعيد بوتفليقة كشاهد بعد ظهر السبت.

وبين المتهمين في هذه المحاكمة غير المسبوقة التي بدأت الأربعاء، رئيسان سابقان للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات.

وكان حداد موضع اتهام مباشر الخميس من قبل أحد المتهمين في قضية تمويل حملة بوتفليقة للرئاسة التي كانت مقررة في 18 نيسان الماضي.

وقال للقاضي إنّه تدخّل في الحملة الانتخابية بناء على طلب سعيد بوتفليقة الذي اتصل به "طالباً المساعدة في 6 شباط الماضي".

وردّاً على سؤال وجهه القاضي حول مصدر الأموال، قال: "طلب مني سعيد بوتفليقة استرداد ما بين 700 و 800 مليون دينار (نحو 5,7 ملايين أورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية في حيدرة" في #الجزائر العاصمة.

لكن حداد مؤسس الشركة الأولى للإنشاءات الخاصة لم يوضح أين ذهبت الأموال.

وبحسب شهادة الحاج سعيد، مدير مكتب حداد، فإنّ الأموال التي دفعها بشكل خاص كبار العاملين في قطاع السيارات لحملة بوتفليقة "استخدمها سعيد".

وكانت محكمة عسكرية قضت في أيلول الماضي بسجن سعيد 15 عاماً بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".

وتجري المحاكمة في غياب العديد من محامي الدفاع الذين قرروا مقاطعتها ونددوا بـ"مهزلة القضاء" وأجواء "تصفية الحساب".