عريضة تحت قبة برلمان عربي لإلغاء تجريم "العلاقات الغرامية"!

تقدّم نشطاء مغربيون بعريضة إلى مجلس النواب المغربي، طالبوا فيها بإلغاء القوانين التي تعاقب من يقيم علاقات رضائية من البالغين بالسجن، وذلك تحت شعار "الحب ليس جريمة". ووفقاً لمصادر إعلام محلية مغربية، فإن عدد من النشطاء المنضوين ضمن "ائتلاف 490" أكّدوا أنّهم تقدموا بالعريضة، حيث قال متحدث باسمهم يوم الجمعة: "قدمنا للتو عريضة للبرلمان نلتمس فيها إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية".

ودعا الائتلاف المواطنين إلى التوقيع على العريضة عبر موقعه الرسمي، حيث يستوجب القانون، أن تحظى العريضة بتوقيع خمسة آلاف مغربي مسجل في اللوائح الانتخابية كي تناقش في البرلمان.

وبحسب القانون المغربي فإنّ إقامة علاقات رضائية بين البالغين، تستوجب السجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، وذلك وفقاً لما جاء في الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، وهو الرقم الذي ربط الائتلاف اسمه به.

وبيّنت العريضة أنها تتماشى مع أحكام الفصل 15 من دستور 2011، ومع مقتضيات القانون التنظيمي، الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية".

وأشار الائتلاف في بيان إلى أنّ البلاد تعج بقضايا أكثر أولوية كالعنف الجنسي والنساء ضحايا القتل والاختلاسات المالية والفساد والإرهاب وغيرها.

وقال الائتلاف: "وكأنه من العادي والطبيعي الزج بشابة في السجن لأنها اختارت الحب أو الإجهاض، فيما قد يفلت من قام باغتصابها دون عقاب، وكأنه من البساطة وضع يافعين بالسجن لمجرد تبادل قبلة بدل اعتقال مخربين".

وتتزامن هذه العريضة مع تحرك عدد من الجمعيات الحقوقية لمطالبة البرلمان بإلغاء القوانين المجرمة للحريات الفردية تزامناً مع مناقشته لمشروع قانون خاص بتعديل القانون الجنائي، وقد دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه المطالب في مذكرة وجهها إلى البرلمان.