التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الأسواق المالية اللبنانية تتلقف بإيجابية موعد الاستشارات النيابية

إن التطورات التي شهدتها الساحة الداخلية بدءاً بتحديد موعد طال انتظاره للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد يوم الاثنين المقبل، والتعميم الصادر عن مصرف لبنان بشأن خفض معدلات الفوائد الدائنة على الودائع المصرفية بالليرة والدولار، والمساعي الدولية لعقد اجتماعات للدول الداعمة للبنان، أعطت مؤشرات أولية حول إمكانية سيناريو للهبوط الآمن في الاقتصاد الوطني، ما ساهم في ترك بصمة إيجابية على أداء الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. ففي سوق سندات الأوروبوند، ساهمت ه ذه التطورات في عودة إقبال المتعاملين المؤسساتيين الأجانب على الشراء ما انسحب تصحيحاً تصاعديا في الأسعار على طول منحنى المردود، معوضاً جزئيا عن الخسائر التي تكبدتها السوق منذ أكثر من شهر. في موازاة ذلك، سجل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات تقلصاً أسبوعياً بنحو 45 نقطة أساس ليبلغ 2388 نقطة أساس. وفي ما يخص سوق القطع، تراجعت أحجام التحويلات لصالح الدولار وسط تدابير مصرفية استثنائية أدت إلى تقلص أحجام الطلب التجاري على العملة الخضراء. وهذا ما انعكس تراجعاً تدريجياً في معدل الفائدة من يوم إلى يوم ليبلغ 10% بعد أن كان قد وصل إلى 100% في الأسابيع القليلة الماضية. في موازاة ذلك، سجلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان أول نمو نصف شهري لها منذ نهاية أيلول 2019 لتبلغ زهاء 38 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2019.

الأسواق

في سوق النقد: سلك معدل الفائدة من يوم إلى يوم مسلكاً تراجعياً خلال هذا الأسبوع، إذ استهل الأسبوع بـ 50% لكنه تراجع تدريجياً ليقفل على 10% يوم الجمعة في ظل عوده السيولة بالليرة اللبنانية إلى سوق النقد بعد أن أعاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توظيف ودائعه بالعملة الوطنية لدى القطاع المصرفي اللبناني، ووسط تراجع نسبي في أحجام التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 5 كانون الأول 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 7.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 9.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 28 تشرين الثاني 2019 اكتتابات بقيمة 1069 مليار ليرة توزعت بين 8 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%) و15 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 6.50%) و1046 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 1531 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بنحو 462 مليار ليرة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2019 زهاء 16969 مليار ليرة بحيث نالت الفئات الطويلة الأجل التي تتراوح استحقاقاتها بين ثلاث سنوات وعشر سنوات حصة الأسد من المجموع (بنحو86.5%). في التفاصيل، استحوذت فئة السبع سنوات على 29.7% من مجموع الاكتتابات خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2019، تلتها فئة العشر سنوات بنسبة 26.9%، ففئة الخمس سنوات بنسبة 20.7%، ومن ثم فئة الثلاث سنوات بنسبة 9.2%، في حين نالت الفئات الأقصر أجلاً ذات استحقاقات الثلاثة أشهر والستة أـشهر والسنة والسنتين النسبة المتبقية البالغة 13.5%. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 12454 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 4515 مليار ليرة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2019. في موازاة ذلك، سجلت محفظة مصرف لبنان لسندات الخزينة بالليرة اتساعاً مقداره 7568 مليار ليرة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2019 في إشارة إلى تدخل المركزي في السوق الأولية للسندات لسد الفجوة بين الاستحقاقات والاكتتابات.

في سوق القطع: ظلت سوق القطع تشهد تراجعاً في أحجام التحويلات لصالح الدولار هذا الأسبوع بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وسط تدابير مؤقتة واستثنائية اتخذتها المصارف مؤخراً والتي فرضت من خلالها قيوداً على التحاويل إلى الخارج وساهمت في الحدّ من الطلب التجاري على العملة الخضراء. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 تشرين الثاني 2019 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي زادت بقيمة 966 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ زهاء 38.1 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني، وسط نمو في ودائع القطاع المالي لدى المركزي بنحو 423 مليون دولار وزيادة في ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان بقيمة 314 مليون دولار. في هذا السياق، تراجع تقلص الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان إلى 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2019.

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 14.6 مليون دولار هذا الأسبوع (فيما عدا عمليات خارج الردهة بقيمة 5.5 مليون دولار على أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة I)، وهي تقارن مع حجم نشاط أقل بكثير قيمته 731 الف دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 3.9 مليون دولار منذ بداية العام 2019. وقد استحوذت الأسهم المصرفية على 96.5% من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 3.44% منه، فالأسهم الصناعية بنسبة 0.06%. أما على صعيد الأسعار، فقد سجل مؤشر الأسعار تراجعاً نسبته 0.4%. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار ثلاثة أسهم، بينما ظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 4.5% إلى 5.28 دولار، تلتها أسهم "سوليدير ب" بنسبة -1.3% إلى 5.35 دولار فأسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة H" بنسبة -0.4% إلى 24.90 دولار. في المقابل، ظلت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة "J" و"K" مستقرة عند 25.0 دولار لكل منها. كذلك، استقرت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" على 9.50 دولار. على المستوى التراكمي، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 177 مليون دولار خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2019 مقابل 349 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2018، أي بانخفاض نسبته 49.1%. وبلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 2.6% خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام مقابل 4.2% في الفترة عينها من العام 2018، علماً أنه من بين أدنى المستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في سوق سندات الأوروبوند: تلقفت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية تحديد موعد للبدء بالاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يوم الاثنين المقبل بإيجابية، حيث سجل تصحيح تصاعدي للأسعار وسط عمليات شراء صافية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب. في هذا السياق، شهدت سندات الدين اللبنانية المقومة بالدولار والتي تستحق بين العام 2020 و2037 زيادات أسبوعية في الأسعار تراوحت بين 0.88 دولار و4.88 دولار. عليه، تراجع متوسط المردود المثقل من 31.06% في نهاية الأسبوع السابق إلى 28.89% في نهاية هذا الأسبوع، أي بما مقداره 217 نقطة أساس. كذلك، تقلص متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 241 نقطة أساس، من 3150 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 2909 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 2384-2481 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 2341-2435 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع.