الصين تفرض قيودا على حركة الديبلوماسيين الأميركيين

أعلنت #الصين أنها فرضت في إطار الرد بالمثل، تدابير على الديبلوماسيين الأميركيين على أراضيها وألزمتهم إبلاغ وزارة الخارجية قبل اجتماعاتهم بمسؤولين محليين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ إن الصين أبلغت السفارة الأميركية بالتدابير الجديدة موضحة أن الإجراءات "رد على" قرار واشنطن في تشرين الأول فرض قيود على حركة الديبلوماسيين الصينيين.

وقالت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي "مرة أخرى نحض الجانب الأميركي على تصحيح أخطائه وإلغاء الإجراءات ذات الصلة".

في تشرين الأول أمرت الولايات المتحدة الديبلوماسيين الصينيين بإبلاغ وزارة الخارجية مسبقا قبل عقد أي لقاءات رسمية مع الديبلوماسيين الأميركيين أو مسؤولين محليين أو من البلدية، وقبل أي زيارات لكليات أو معاهد أبحاث.

في ذلك الوقت وصفت واشنطن قرارها ب"الإجراء المتبادل" وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية إلى عدم تمكن الديبلوماسيين الأميركيين من الاجتماع بعدد من المسؤولين والأكاديميين الصينيين.

والجمعة قالت المتحدثة إن على الديبلوماسيين الأميركيين إخطار وزارة الخارجية قبل خمسة أيام عمل، وبأن الصين سترد "وفقا للممارسات الأميركية".

ورفضت السفارة الأميركية التعليق.

ويأتي القرار الصيني الخاص بتقييد حركة الديبلوماسيين الأميركيين في وقت يتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان.

 ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي قانونا يؤيد التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ التي تشهد منذ ستة أشهر تقريبا احتجاجات تخللتها أحيانا أعمال عنف للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي. وتوجه الصين أصابع الاتهام في ذلك إلى تأثير خارجي.

وردا على قانون حقوق الانسان والديموقراطية الخاص بهونغ كونغ، علقت الصين زيارات سفينة حربية أميركية إلى هونغ كونغ وقالت إنها فرضت عقوبات على منظمات غير حكومية علما بأنها لم تنشر أي تفاصيل حول ما تتضمنه.

وصوت النواب الأميركيون بغالبية ساحقة على مشروع قانون للأويغور من شأنه أن يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار على خلفية الحملة القمعية ضد أبناء هذه الاتنية المسلمة التي تشكل غالبية في شينجيانغ. ويحتاج مشروع القرار لتوقيع ترامب ليصبح قانونا.

ويعتقد أن ما يصل إلى مليون من الأويغور وسواهم من أقليات من أصول تركية، محتجزون في معسكرات لإعادة التأهيل، وفق تقديرات لجنة لحقوق الانسان في 2018. وبعد نفي وجود المعسكرات وصفت بكين تلك المرافق بأنها "مراكز للتدريب المهني" حيث يتعلم "الطلاب" لغة المندرين (إحدى اللغات الصينية) ومهارات عمل في مسعى لإبعادهم عن التطرف الديني والإرهاب والنزعة الانفصالية.

وحذرت وزارة الخارجية الصينية من اعتماد مشروع القانون قائلة "مقابل كل خطأ بالتصرف أو التصريح، هناك ثمن يجب أن يدفع".