بشرى سارة للبنانيين: خفض أسعار الأدوية ابتداءً من هذا التاريخ!

في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستغلال الذي يمارسه التجار بذريعة "أزمة الدولار" ونتيجة هلع المواطنين مما سمح برفع الأسعار من دون حسيب أو رقيب، جاء قرار وزارة الصحة مخالفاً لكل التوقعات حيث قرر خفض أسعار الأدوية على اختلاف أصنافها ليراعي هموم المواطنين والوقوف الى جانبهم في هذه المرحلة. 

القرار ليس وليد اليوم وإنما تمّ العمل عليه منذ 5 أشهر، ولكن ما هي آلية التسعير ومتى يُطبق القرار؟ 

يوضح مستشار وزير الصحة لشؤون الصحة والدواء الدكتور الصيدلي رياض فضل الله خلال حديثه لـ"النهار" أن "هذا القرار نعمل عليه منذ 5 أشهر، نحن نطبق آلية تسعير جديدة تراعي توافر الدواء والحفاظ على نوعيته وجيوب اللبنانيين. لقد شهدنا تخفيضاً في تسعيرة الدواء، حيث يتم إعادة التسعيرة نظراً لاعتبارات عدة منها سعر بلد المنشأ. لكن اليوم الوضع يختلف في ظل أزمة الدواء والحالة المعيشية الصعبة، مما دفعنا الى الاجتماع بنقابة مستوردي الأدوية والمصانع ونقابة الصيادلة في لبنان للبحث في تسعيرة الدواء وتخفيضه بنسبة 25-30% لمراعاة المواطن من دون تكبد خسائر كبيرة على المعنيين. هذا القرار سيُنفذ ابتداءً من 1/1/2020، وبالرغم من انه سينعكس على بعض الجهات إلا ان الوضع لم يعد يحتمل بالنسبة الى اللبناني الذي يعاني من عدم قدرته على الاستشفاء والغلاء المستفحل وغيرها من الأزمات التي ترهق كاهله". 

ويؤكد فضل الله أن "هدفنا ليس فقط تخفيض تسعيرة الدواء وإنما نعمل على مشروع نتمنى تحقيقه خلال 3 سنوات، يقضي بتشجيع ودعم الصناعة الطبية الوطنية واستهلاك المنتج المحلي. يوجد في لبنان 12 مصنعاً دوائياً، وإذا قدمنا لهم الدعم نأمل أن نرفع الصناعة الوطنية من نسبة 8% الى 30 %. الطابة اليوم في ملعب المصانع المحلية التي عليها أن تعمل لصنع أدوية جديدة تلبي حاجات السوق، وسيكون لهم الأفضلية في المناقصات وسيتم مراعاة الصناعة المحلية وتحفيزها عوض الاتكال فقط على الاستيراد الخارجي. لذلك على المصانع الطبية المحلية أن تتطور وتعمل على تحديث واصدار أدوية جديدة، وسنكون أول الداعمين لها وتالياً سنشهد على تخفيض الفاتورة الطبية للاستيراد بنسبة واضحة كما سيكون هناك زيادة لأيد عاملة في لبنان نتيجة تعزيز الصناعة المحلية لإصدار تصنيفات وأنواع جديدة من الأدوية".