مرقص لـ"النهار": لإيلاء الهيئة الوطنية صلاحية التحقيق في الفساد

يخالف الخبير القانوني الدكتور بول مرقص فكرة إنشاء محكمة لمحاكمة الجرائم المالية لتلافي إضافة محكمة إستثنائية، لان هذا النوع من المحاكم يضرب الهرمية القضائية وبنيتها ويخلق تمايزا في غير محله. ويرى أن يبقى القضاء العادي مختصاً للنظر في الجرائم المالية. ويحبذ إنشاء الهيئة الوطنية وإعطاءها صلاحيات للنظر في هذه الجرائم وإزالة حاجز رفع السرية المصرفية من طريق عملها لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة. ويقول البروفسور مرقص: "لم أقتنع بوجود قضاء خاص. ولا أعتقد ان ثمة حاجة له الى محكمة خاصة. وأخالف فكرة تطعيم هيئة محكمة بغير القضاة إذ لا يجوز الجمع بين قاضٍ إختصاصه إصدار الحكم بغير ذي اختصاص".تدرس لجنة الادارة والعدل سلة من مشاريع قوانين تتمحور على مكافحة الفساد ومنها رفع السرية المصرفية. ويعتبر مرقص أن "ما يجري يخالف أصول التشريع لان كل هذه الاقتراحات يجب أن تدخل في مشروع قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وألا تكون السرية المصرفية قائمة بوجه هذه الهيئة، فلا حاجة في نظري الى قانون خاص مستقل يرفع السرية المصرفية، وخصوصا أن بعض النصوص المتداولة في اجتماع اللجان النيابية هي رفع السرية المصرفية عن كل...