تحرّك في طرابلس لذوي الحاجات الخاصة وتأكيد على "الوصول إلى الحقوق" (صور)

شاركت مؤسسات الشمال في الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في لبنان، بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس والتضامن معها، في التحرك المطلبي للمؤسسات والطلاب والأهالي والموظفين، في اليوم العالمي للاعاقة، أمام دار النقابة، "لجبه الزلزال الاجتماعي المقبل، وحماية لأكثر من 12000 طفل وصبيٍ وشاب، يتلقون التعليم والعلاج والرعاية والتأهيل في أكثر من 700 مؤسسة وجمعية على مساحة الوطن، تواجه اليوم خطر الإغلاق القسري بسبب عدم توقيع عقود العام 2019 لغاية اليوم، بسبب عدم سداد مستحقات المؤسسات منذ ما يقارب السنة تقريبا"

وألقى نقيب محامي طرابلس محمد المراد كلمة استهلها بالقول: "في هذا اليوم العالمي المخصص للمعوق، نتوجه بأسمى التحيات الى أصحاب الحقوق الخاصة المتمايزة عن بقية أفراد المجتمع. فمجيئكم اليوم الى أمام دار نقابة المحامين في طرابلس يعنينا كثيرا، لأنكم أصحاب رسالة، ونحن مؤمنون برسالتكم، وبالدفاع عن حقوقكم، والتي كرستها الإتفاقات الدولية، وفيها قانون لبناني غير مكتمل، لكن رسالتنا تفرض علينا أن نقف الى جانبكم، إلى جانب الحق لأنكم تقومون برسالتين، الأولى رسالة الإنسان، والثانية الدفاع عن أصحاب حقوق هذا الإنسان".

وأضاف: "عندما تتناسى الدولة حقوقكم، وحقوق هؤلاء الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، تكون بذلك قد تخلت عن مبادئ الإنسانية، فهذه المؤسسات تختلف عن غيرها من الجمعيات، ولا يجوز إطلاقا أن نساوي بين جميع الجمعيات في لبنان، فهذه المؤسسات فعلية واقعية حقيقية تعمل من أجل فئة خاصة مميزة، وبالتالي يجب التفريق دائما من الناحية الواقعية والقانونية، بين جمعيات تتمثل بالشخص الواحد لمنافع شخصية، وبين مؤسسات تعمل ليل نهار، من أجل حماية ذوي الحاجات الخاصة، والوقوف الى جانبها، والدفاع عن مصالحها".

وتابع: "تشريفكم إلينا اليوم شرف لنا، ووقوفوكم هنا اليوم ما هو الا وقفة عزٍ ورجولة، لأنكم آمنتم بالحياة، وبإرادة صلبة، فكلما زادت الصعاب، إزدتم معها قوة وإيمانا بحقوقكم، ومن هنا علينا جميعا مطالبة الدولة والمؤسسات المعنية بعدم إغفال هذا الجانب الإنساني والتربوي مهما كانت الظروف، فلا يجوز إطلاقا لمؤسسات الدولة أن تتذرع بعدم تلبية حاجات هذه المؤسسات في ظل هذه الظروف، فهذه الذرائع غير مقبولة، وعلينا جميعا إن نكون يدا واحدة، وعقلا واحدا من أجل تحصين موقفكم والدفاع عن مصالحكم".

وقال: "هناك تقصير واضح من الوزارات ذات الصلة بعمل هذه المؤسسات، وهذا ليس التحرك الأول لهذه المؤسسات، فقد بدأوا بتحركاتهم منذ أكثر من سنة نتيجة التلكؤ والتهرب والتنصل من المسؤوليات، ولا يجوز على الإطلاق ان يظهر لبنان بصورةٍ سلبية في هذا اليوم الرمزي لذوي الحاجات الخاصة، ولا يجوز ان تتعامل المؤسسات الحكومية والوزارات المعنية، مع هذه المؤسسات بهذه الطريقة، بل بعين الرحمة والمسؤولية مراعاة لطبيعة عملها، وظروفها وخصوصيتها، ولا بد من إجراءات فورية وخصوصية وإستثنائية من الوزارة المعنية، بإتخاذ قرار جريء لحماية هذه المدارس والمؤسسات، فإقفال هذه المؤسسات في فضيحة وجرم شائن، نكون فيه قد نزعنا عمق الإنسانية من أنسنة إنسانيتنا".

وختم متوجّهاً الى المعتصمين: "نقابة المحامين مستعدة لتبني هذه القضية، وندعوكم الى عقد لقاءات تشاورية وقوفا منا الى جانبكم، والى جانب مطالبكم من الناحية القانونية والإجتماعية والأخلاقية والإنسانية، فهذا هذا هو دور نقابة المحامين في طرابلس، ومن من هنا نقول ونعلن ان نقابة المحامين لن تقف الى جانبكم في خطابات وكلمات فقط، بل هي متبرعة ومندفعة وعلى درجة كبيرة من الحماسة، للسير معكم في طريقٍ واحد للوصول إلى كامل حقوقك". 

ثم القى أمين سر النقابة ورئيس جمعية العناية في زغرتا يوسف الدويهي كلمة قال فيها: "أردنا أن نطلق صرختنا اليوم من دار نقابة المحامين في طرابلس، هذا الصرح القانوني الذي دافع على مر السنين عن الحريات والحقوق ولا سيما حقوق المهمشين نصرة لهم ودفاعا عن حقوقهم المشروعة،وسنبقى إلى جانب أولادنا وموظفينا، ومستمرون معهم مهما قست الظروف، لنحافظ على رسالتنا الإنسانية تحقيقا لواجبٍ الينا على أنفسنا السير به حتى الرمق الأخير".

وأضاف: "إن غياب الدولة عن القيام بواجباتها في رعاية أبنائها من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية الذي فوض قانون إنشائها الجمعيات تقديم الخدمات التربوية العلاجية والتأهيلية لحالات الإعاقة، لكون المدارس الرسمية غير مؤهلة لاستقبال الحالات الشديدة والمتوسطة وحتى البسيطة منها، والتي نعمل على خدمتها بكل أمانة وإخلاص، وإن الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة قام بالمراجعات لدى الدوائر والمراجع المختصة منذ قرابة السنة ونيف، وبالتحركات اللازمة بهدف الضغط لتوقيع العقود وتسلم المبالغ المستحقة والمترتبة لمصلحة الجمعيات عن العام الذي شارف نهايته، وبالرغم من كل ذلك ما زالت الجمعيات تقوم بتقديم خدماتها الى الطلاب".

وأضاف: "إن إعطاء السلفة بقيمة 60 في المئة من قيمة العقود هو المطلب الملح الذي يفترض اتخاذه والسير به سريعا لكي يتسنى لنا الاستمرار في خدمة أبنائنا، فالتعاون والتواصل الايجابي والبناء داخل الجسم الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية يسهل آلية توقيع العقود في تواريخها".

وختم: "يعزّ علينا اليوم أن نرفع الصوت للمطالبة بالحقوق البديهية والأساسية لذوي الحاجات الخاصة، بدلا من أن نكون قد تخطيناها للوصول إلى الاستقلالي والدمج الكامل في المجتمع أسوة بباقي الدول المتحضرة، واليوم ومن هذا الصرح بالذات وباسم جميع المؤسسات والجمعيات في الشمال، وبالتلازم مع تحرك باقي الجمعيات على مساحة الوطن، أردنا إيصال صوتنا وصرختنا ومشاكلنا إلى ضمير المسؤولين كافة، مع علمنا أن العديد منهم لا يعير هذا الموضوع الاهتمام الكافي لكي يقوموا بإعادة ترتيب الأولويات وصرف الأموال بالنظر الى حاجتها وحجبها عن المشاريع التي لا طائل منها".

ثم كانت كلمات معبرة لأطفال من ذوي الحاجات الخاصة، ومسؤولي جمعيات معنية، شكروا فيها نقابة المحامين على "تضامنها ومساهمتها في رفع الصوت للمطالب المحقة لهؤلاء الأولاد والأهالي والجمعيات".