12 ألفاً من ذوي الحاجات الخاصة و6500 موظف يتحرّكون طلباً للبت بالعقود وتجنّباً لإقفال مؤسساتهم

لو كنا على ابواب انتخابات نيابية او بلدية او حزبية، لكانت الطبقة الحاكمة التفتت الى حقوق الناس ومنهم ذوي الحاجات الخاصة. وأقحموا أنفسهم، رغماً عن انفنا، في بازار المزايدات على قدسية حقوق الإنسان وحرصهم عليها.لكن هذا ما لم يحصل. ففي اليوم العالمي للإعاقة، يعتصم اليوم، وقبل وقوع المحظور، 12 الف ولد وفتاة من ذوي الحاجات الخاصة المنتسبين الى 102 مؤسسة رعائية منتشرة على الاراضي اللبنانية في وقفة تحذيرية مع ذويهم امام مراكزهم او في اماكن اخرى، خشية من تعليق العمل أو الاقفال، في حال لم يفك " أسر" مستحقات العقود الاجتماعية لسنة 2019 "العالقة" في نظام بيروقراطي بين ديوان المحاسبة ووزارة الشؤون الاجتماعية. وينضم ايضاً الى الاعتصام اللامركزي 6500 موظف من المجموع العام للكادر الوظيفي في هذه المؤسسات المؤلف من إداريين ومجموعات متخصصة في العلاجات المتنوعة لذوي الحاجات الخاصة.لا يغيب عن بالنا أن مؤسسة الكفاءات أعلنت الأسبوع الماضي تعليق عملها، وبات مصير الف ولد من ذوي الحاجات الخاصة و 350 موظفاً لديها في مهب إنتظار الفرج. وينسحب ذلك ايضاً على مؤسسة الخدمة الاجتماعية لسلامة الطفولة"سيزوبيل"، التي ذكرت مديرتها فاديا صافي لـ"النهار" ان الجمعية بدأت تستقبل اولادها ثلاثة ايام فقط في الأسبوع، واضطرت الى دفع نصف راتب لموظفيها". وابدت "خشيتها من تعليق العمل نهائياً مطلع السنة المقبلة في حال لم يتم صرف أحد فصول مستحقات السنة 2...