الناشط الحقوقي الأحمدية لـ"النهار": على القضاء توقيف مافيات الدولار في الشارع وحبسهم

إلى أي أطر قانونية يمكن أن يصل الإخبار الذي تقدم به ناشطون حقوقيون أمام النائب العام المالي القاضي علي إبرهيم ضد من يظهره التحقيق في موضوع التلاعب بسعر صرف النقد الوطني والأمن الاقتصادي الوطني؟ وما التدابير القضائية التي يلجأ إليها القاضي إبرهيم لردع ظاهرة "مافيات الدولار ومافيات الصيرفة في الشوارع" على ما ذكروه في الإخبار؟ينقل الناشط الحقوقي المحامي هاني الاحمدية، وهو أحد مقدّمي هذا الإخبار، أننا "وصلنا إلى مرحلة في البلاد يوجد فيها أشخاص "فالتين" على الطرقات يبيعون الدولار كمن يبيع البطاطا، وبفارق يبعد 700 ليرة عن السعر الرسمي المحدد، ووصل المطاف إلى ما لا يُطاق". وسأل في كلامه لـ"النهار": "من أين يستحصل هؤلاء على هذه الدولارات من أجل بيعها، وما هي مصادر أموالهم؟ هذا الأمر غير معروف، وهذا دفعنا إلى تقديم الإخبار أمام النائب العام المالي لأنه يجب وقف هذه الظاهرة، وأن يصار إلى التحقيق مع أصحابها لمعرفة مصدر أموالهم، ومن الذي يُشغِّلهم لأن كل هذه الأفعال تهدف إلى ضرب الليرة. ولهذا السبب تحركنا في اتجاه القضاء. نحن تعودنا اللجوء إليه وتقديم شكاوى في حق كل من يمسّ بالاستقرار الاجتماعي والمالي والفساد. ونعوّل دائماً عليه كمحامين للقيام بواجبه...