كنعان: التقشف لن يطال حقوق الناس والموظفين

2 كانون الأول 2019 | 14:31

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، بحثت في خلالها مواد موازنة وزارة المال بإداراتها ومؤسساتها ضمن مشروع موازنة 2020.

عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: "عقدنا اليوم الجلسة الثانية لمناقشة موازنة العام 2020، وقد أنهينا مواد القانون وعلقنا 4 مواد. وأبرز القرارات يمكن اختصارها بإلغاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات، إذ جرى العمل على لائحة تحدد المؤسسات العامة التي تتقاضى منذ سنوات أجور وإيجارات من دون عمل فعلي. وفي الموازنات التي درسناها منذ العام 2010 و2017 و2018، أبرزنا الكثير من هذه المؤسسات وهذا الإنفاق غير المجدي. وقد بدأنا اليوم إلغاء المؤسسات غير المجدية، وهو أمر جيد لا يطال العناصر البشرية، إذ أن حقوق الموظف الذي له حاجة في إدارات أخرى محفوظة. أما التوظيف غير المجدي فيجب أن يوضع حد له في الظروف التي نعيشها".

ولفت إلى أنه "جرى إقرار المادة 29 التي تتعلق بوقف المساهمات والمساعدات والهبات كافة، التي كانت تمنحها المؤسسات العامة والمرافق العامة"، وقال: "كل ما كنا نطالب به في الماضي بالنسبة للجمعيات والمهرجانات وسواها ترجم في الموازنة والمساهمات جرى إيقافها بموجب هذه المادة".

وأعلن عن "إقرار المادة المتعلقة بدعم الصناعات اللبنانية والتصدير من خلال إعطاء المصانع والمؤسسات الصناعية المرخصة وفقاً للأصول، مبلغاً وقدره 5% من قيمة صادراتها السنوية المصنعة في لبنان والحائزة على شهادة منشأ في لبنان، وفقاً للأصول والتي تستفيد من أحكام هذا القانون، وذلك عن صادراتها السنوية الإضافية التي تزيد عن قيمة الصناعات المصدرة في العام السابق، عن الصناعات التي تصدرها للمرة الأولى".

وتابع: "لقد أنهينا اعتمادات وزارة المال، وكل الإنفاق الذي يتعلق بالعام 2020 في جزئه الأول والثاني والاستثماري والتشغيلي، وقد تقدمت كرئيس للجنة المال والموازنة باقتراح ستدرسه الكتل النيابية وتجيب عليه في جلسة لاحقة، وهو يضع أسساً ومعايير للتخفيض في الموازنة واتخاذ إجراءات تقشفية في هذا الوضع الاقتصادي الدقيق. وكل ما يفتقد إلى التبرير من نفقات شتى والزيادات في بدلات الأتعاب والتعويضات عن الأعمال الإضافية والمساعدات لجمعيات لا تعنى بالرعاية الاجتماعية والصحة يجب أن يشطب أو يحذف قسم كبير منه".

وأكد أنه "لن يمس بجمعيات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأطفال والمعوقين، وإذا تمكنا من تعزيزها من الوفر في أماكن اخرى فلن نقصر، بالإضافة إلى دعم الطبقات الفقيرة بالتعاون مع البنك الدولي".

واعتبر أن "لبنان يحتاج إلى استعادة الثقة، والموازنة محطة أساسية نقوم بواجباتنا في شأنها لتحقيق ذلك وضبط الأنفاق. ونظامنا الاقتصادي والمالي بحاجة إلى هذه الثقة، بموازاة عدم المس بالرواتب التي هي حق مقدس للموظفين، وبالتالي، فالتقشف لن يطال حقوق الناس والموظفين، لا سيما في ظل التضخم والوضع غير المستقر".


إلى متى ستصمد الليرة؟

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard