أندية تتهرب من التزاماتها ورؤساء يتنصلون من وعودهم!

لا شك في أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد تشكل عائقاً كبيراً امام عودة عجلة الرياضة الى الدوران في شكل طبيعي، خصوصاً بعد التطورات الميدانية التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الاول الماضي والتي انعكست في شكل مباشر على الحركة الرياضية الداخلية وأدت الى تعطيلها او شلها، ما انعكس على توقف دوري كرة السلة ودوري كرة القدم وتأخير انطلاق دوري الكرة الطائرة ودوري كرة اليد وتأجيل غالبية المناسبات والمسابقات الرياضية الرسمية والودية في الألعاب الجماعية والفردية على حد سواء إلا بعض الأنشطة الخجولة.

كما لم يعد خافياً على أحد أن قلة قليلة من إدارات بعض النوادي في لعبة كرة السلة وجدت في التلطي خلف حركة الشارع و"الحراك" الشعبي مناسبة لتخفي فشلها وفرصة لعدم الوفاء بالتزاماتها.

ومن المؤسف أن يعمد عدد قليل من رؤساء هذه النوادي الى التنصل من وعودهم بذريعة "الحراك" علماً أن هذا القليل من الرؤساء لم يسدد أياً من المستحقات المترتبة عليه للاعبيه وأعضاء الجهازين الفني والإداري قبل أشهر من التطورات حتى إن هذا البعض لم يدفع أي راتب منذ بداية الموسم! وللمفارقة إن قلة قليلة من هؤلاء الرؤساء لم يكتف بذلك، بل تعمد تجاهل التواصل مع لاعبيه أقله لطمأنتهم على عدم ضياع حقوقهم ولتبرير عدم الالتزام بالوعود اعتقاداً منه أن طمر الرأس في الرمل يعفيه من المسؤولية او يدفع أصحاب الحقوق الى التنازل عن حقها.

وفي مقابل هذا التنصل غير المبرر من بعض الرؤساء خصوصاً من حمل شعارات طنانة ورنانة قبل وصوله الى سدة المسؤولية ورفع سقف الوعود والآمال والأحلام من دون خطة واضحة معتمداً إما على "مجالس" أو على اشخاص او حتى على شخص او فرد، تحملوا الجزء الأكبر من الأعباء ودفعوا من مالهم الخاص مبالغ كبيرة لتجاوز محطات اساسية، وإما على برامج بعضها لم تحقق النتائج المرجوة والبعض الآخر لم ينفذ او غير قابل للتنفيذ، يصر الاتحاد اللبناني لكرة السلة رغم كل الظروف على حماية اللعبة وعدم إلحاق الضرر بالنوادي والحفاظ على الحد الأدنى من حقوق اللاعبين وحقوق كل العاملين في الوسط السلوي وهذا ما ظهر في الجلسة الأخيرة للجنة الادارية للاتحاد والتي حددت فيها تاريخ 7 كانون الثاني موعداً لاستئناف مباريات الدوري.

هذه الخطوة التي تؤشر في شكل واضح على عدم وجود أي نية او رغبة بإلغاء الدوري، كما يحلو للبعض الترويج، يجب أن تدفع ادارات النوادي الى المباشرة بالاستعداد والتحضير خصوصاً أن هذا الطرح حظي بموافقة وترحيب من غالبية النوادي باستثناء ناد أو ناديين يتلطيان خلف "الظروف القاهرة" للهروب أو التهرب من المسؤولية ولتبرير النكث بالوعود والالتزامات.

حتى إن بعض ادارات النوادي حاولت رمي فشلها على الاتحاد لتغطي عجزها وتقصيرها وسوء ادارتها للملف المالي لكنها لم تفلح لأن محاولتها مكشوفة وواضحة. خصوصاً أن صراخ لاعبي هذه الأندية بدأ يعلو ويخرج الى العلن بعد ان كان سراً ويقتصر على حلقات ضيقة. حتى وصل الامر عند بعض اللاعبين الأجانب في هذه الأندية والذين غادروا فرقهم، الى الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم العودة الى ناديهم جراء سوء المعاملة من الإدارة أو عدم الاحتراف في طريقة التعاطي!

مع العلم أن أحداً لا يتنكر للصعوبات التي قد تواجهها النوادي لإعادة لاعبيها الأجانب أبرزها ارتباط معظمها بعقود خارجية من جهة ومشكلة التحويلات المالية الى الخارج والحصول على عملات اجنبية من جهة ثانية، إضافة الى غياب الرعاية والدعم من ممولين وشركات.