مصارحة مؤلمة

أسوأ وضع في لبنان اليوم تمنع المصارف عن تأمين طلبات المودعين على مستوى حاجاتهم، وهذا الوضع نتيجة توجه المصارف الى اقراض الدولة نسبة مرتفعة من الودائع، وتعثر مسيرة تشكيل حكومة فعالة لاستقطاب الاقتراض الميسّر بموجب نتائج مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في نيسان 2018 وكان من المفترض توافر معوناته على مستوى 11.2 مليار دولار خلال بضع سنوات، وقد وجد المبعوث الفرنسي الذي وفد لتقويم الخطوات التصحيحية التي التزمناها، أن الخطوة الأساسية وهي اصلاح سياسة الطاقة ومعالجة عجز الكهرباء لم تتخذ فحذرنا علنًا من ان هذا الاهمال سيؤدي الى انحسار المساعدات.ان السبب الرئيسي للازمة الحاضرة - ولنكون صادقين مع أنفسنا يجب ان نعلم ان هذه الأزمة، أزمة فقدان حرية التحويل لسنوات، تسهم في تقزيم حجم الاقتصاد وابعاد المستثمرين عن لبنان، كما تسهم في توسع نطاق الفقر – والسبب هو سياسات وزراء الطاقة منذ عام 2008 وحتى اليوم. فهؤلاء الوزراء والنواب الذين وافقوا على اقرار موازنة الطاقة سنة بعد سنة هم المسؤولون عن تبخر 51 مليار دولار كان في الامكان ان تكون متوافرة في السوق لو أحسن الوزراء المعنيون خياراتهم، واسهم في توسع العجز وزير الاتصالات عام 2013 الذي عدل الاتفاقات مع شركتي خدمات الخليوي بحيث حصر توظيف العمال في الشركتين بقرارات الوزير وتالياً أسهم في زيادة طاقم العمل بعدد كبير من الموظفين مناصري التيار الذي يمثله، وتسببت هذه العملية بانحسار 400 مليون ليرة سنويًا من عائدات الدولة.الدراسة الأولى عن برامج تطوير انتاج الكهرباء وتوزيعها أنجزها عام 1996 البنك الدولي، وقد رأت أن اصلاح القطاع يستوجب انشاء هيئة ناظمة للكهرباء، وتعيين مجلس ادارة مقتدر من أصحاب كفاءات،...