ردّ "BankMed" على مقال "رويترز": نرفض الاتّهامات وملتزمون بالقانون

ردّت إدارة "بنك البحر المتوسط BankMed" على مقالٍ نشرته وكالة "رويترز"، في بيان، بالقول إنّ "الإدارة علمت للتوّ من خلال مقال نشرته "رويترز" عن الإيداع في 22 تشرين الثاني 2019 من قبل "IMMS Limited" لدعوى قضائية في المحكمة العليا بنيويورك".

وأعربت الإدارة عن "رفضها بشدة أي من الاتهامات التي تم إبلاغ وسائل الاعلام عنها على أنها مدرجة في الدعوى"، مشيرةً إلى أنّ "الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من IMMS تستحق بعد حوالى عامين من الآن".

ولفتت إلى أنّه "بين 30 تشرين الأول و 12 تشرين الثاني 2019 ، اكتشف "BankMed" المخالفات المادية للعقد ومحاولات IMMS لتوجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج"، مشيرةً إلى أنّ "BankMed عارض مثل هذه المحاولات من قبل IMMS واتخذ الإجراءات المناسبة".

وأكدت إدارة المصرف أنّه "وفقاً للعقود تخضع العلاقة بين المصرف وIMMS للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية، وبدأت IMMS بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 تشرين الثاني 2019 وتم تحديد جلسة في كانون الأول 2019، وسيقدّم "BankMed الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية"، مشدّدة على أنّه "يظل بنك البحر المتوسط ملتزمًا بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقاً لما تقتضيه الظروف الحالية".

وكانت "رويترز" لفتت في مقال إلى أنّه "أظهرت وثائق محكمة اطلعت عليها الوكالة أن آي.إم.إم.إس لتجارة النفط أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط في ولاية نيويورك الأميركية"، متّهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.

وقالت آي.إم.إم.إس، المسجّلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنّها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من تشرين الثاني 2019.