بوليفيا: الرئيسة الانتقاليّة ترفض طلب عفو عن موراليس

أعلنت الرئيسة الانتقاليّة لبوليفيا جانين أنييز، السبت، أنّها سترفض مشروع قانون تقدّم به أعضاء بمجلس الشيوخ ويهدف الى العفو عن الرئيس السابق إيفو #موراليس الذي فُتِح تحقيق ضدّه بتهمة "الفتنة والإرهاب".

واتّهمت الحكومة الانتقاليّة في بوليفيا الجمعة، موراليس الذي لجأ إلى #المكسيك بـ"الفتنة والإرهاب" بعدما حرّض أنصاره على إغلاق طرق في محيط لاباز في تسجيل بثّته السلطات.

وقالت أنييس في خطاب بثّه التلفزيون: "قُلنا بوضوح إنّ حكومتي لن تُلاحق أيّ مسؤول سياسي أو نقابي أو مدني"، مضيفةً أنّه "في الوقت نفسه، نقول بوضوح إنّ أيّ شخص ارتكب جرائم، ويسخر من القانون، وارتكب انتهاكات، لن يتمّ العفو عنه".

من جهته، قال وزير الداخليّة أرتورو موريو في وقت سابق لوسائل إعلام، عند مغادرته مبنى النيابة العامّة حيث حضر لتقديم الشكوى ضدّ موراليس، "نُطالب بالعقوبة القصوى للفتنة والإرهاب".

وصباح الأربعاء، عرض وزير الداخليّة أمام الإعلام تسجيلاً لمكالمة هاتفيّة قال إنّها بين موراليس وأحد قياديّي حركة الاحتجاج.

ويقول موراليس في التسجيل المنسوب إليه "لا تتركوا أيّ طعام في المدن، سنقطع كلّ المداخل، وسنطوّق" المدن. وفي حال إدانته، يُواجه موراليس عقوبة السجن ثلاثين عاماً.

واعتبر الوزير أنّ هذا الأمر الذي أصدره موراليس "جريمة ضدّ الإنسانية"، وقال: "في الساعات المقبلة، سنقدّم شكوى أمام المحاكم الدوليّة".

ومن المكسيك، ندّد الرئيس البوليفي السابق عبر "تويتر" بهذا التسجيل، معتبراً أنه "مركّب".

وطلبت أنييز الجمعة من معارضيها أن "يتركوها تحكم"، وذلك في تصريح لوسائل الإعلام، مضيفةً خلال احتفال أمام السلك الديبلوماسي أنّ "هذه حكومة انتقاليّة بحت، هدفها تهدئة الأوضاع في البلاد، والدعوة إلى انتخابات مبكرة ونزيهة في أقرب وقت". 

ويواصل البرلمان البوليفي درس مشروعي قانون يهدفان إلى تنظيم