انتفاضة 17 تشرين خطوة في طريق الجمهورية الثالثة؟

 لن يحتفل لبنان هذا العام بعيد الاستقلال كسابقاته من الأعوام، فالانتفاضة الشعبية بوجه السلطة غيرت المعادلات وصدمت الأحزاب الحاكمة، كما صدمت الشعب نفسه ورفعت البطاقة الحمراء في وجه الجميع مطالبة بتغيير النظام وإسقاط الطبقة الحاكمة التي أغرقت البلاد في الحروب الأمنية والاقتصادية ورهنت قرارها إلى الخارج.عند كل منعطف سياسي واقتصادي وأمني في لبنان تبرز إلى الواجهة مشكلة الحكم، إضافة إلى مشاكل متعاقبة أغرقت البلاد في أزمات سياسية أثرت بشكل مباشر على الحياة الطبيعية للشعب اللبناني الغارق أساساً في أزمات اقتصادية ومعيشية صعبة. تارةً يغلق المجلس النيابي وتارةً أخرى يتأخر تشكيل الحكومة لأشهر طويلة. هذا عدا عن تأخر انتخاب رئيس الجمهورية. مشاكل وأزمات كثيرة تراكمت فدفعت بالمتظاهرين إلى رفع شعار "كلن يعني كلن" محمّلين ما وصلنا إليه اليوم إلى السلطة الحاكمة التي أمعنت في تقاسم الحصص ونهب المال العام بحجة القانون والتوازن الطائفي، حتى صارت محاسبة أي مرتكب عصية على التحقيق، بسبب الاصطفاف الطائفي والمذهبي الذي أصبح الملاذ الآمن للفاسدين، لتُحلّ الأمور على الطريقة اللبنانية "لا غالب ولا مغلوب".هذه الصيغة المنتهية الصلاحية دفعت بالشعب اللبناني إلى كتابة تاريخ جديد للبنان، والمطالبة بنظام سياسي بعيداً عن المحاصصة والطائفية والمذهبية وتعطيل المؤسسات. فالتظاهرات المستمرة منذ أكثر من شهر ليست إلا إصراراً على التغيير وبناء جمهورية المواطن لا جمهورية الطائفة.إن بناء الدولة بكل ما لكلمة الدولة من معنى، يحتاج الى تعديلات دستورية خلافاً للتعديلات التي حصلت بعد أيلول 1990 التي لم تؤدّ الى انتظام الحياة السياسية. فالدستور هدفه المساهمة بانتظام الحياة السياسية،...