"التيار الوطني الحرّ" يردّ على ما حصل في مجلس النواب أمس

تعقيباً على ما حصل في #مجلس_النواب البارحة، أكّدت الهيئة السياسية في #التيار_الوطني_الحر "التزامه بالخط الإصلاحي وطلبه من اللبنانيين المنتفضين الدعم لإقرار اقتراحات القوانين المتعلّقة بمكافحة الفساد والتي تقدّم بها الى المجلس النيابي والتي يمكن اقرارها في اعتبارها من ضمن تشريع الضرورة بالمعنى الضيّق وفقاً للنهج الذي التزمه ‏التيّار منذ دخوله الندوة البرلمانية، وهي القوانين المتعلّقة باسترداد الأموال المنهوبة وكشف السريّة المصرفيّة ورفع الحصانة والمحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة والهيئة الوطنيّة للفساد". 

وأكّد "التيار"، في بيان، "كل مشاريع قوانين العفو العام عن الجرائم المرتكبة، ويطالب بتحصين استقلالية القضاء ودعمه للقيام بواجباته كسلطة مستقلة في محاسبة الفاسدين وفي إجراء المحاكمات المطلوبة بأسرع وقت ممكن وفقاً للأصول"، مجدداً "تمسكه بالميثاقية ‏ويدعو إلى احترامها بمعناها الواسع داخل مجلس النواب ‏اعترافاً بالمكونات الأساسية في نظامنا الديموقراطي التوافقي مع التأكيد ‏على رفض استغلالها في غير مكانها والتذرّع بها من أي كتلة نيابيّة تهرّباً من أي تشريع لازم". 

وختم: "‏إن التيار الوطني الحر ينبّه الى أنّ شلل المؤسسات الدستورية هو السبيل الى اللاستقرار السياسي والفوضى التي نتخوّف منها والتي تؤدّي الى انهيار الاقتصاد والبلد. اما عمل المؤسسات الدستورية في ظل ما هو مطروح امامها من موازنة وقوانين للفساد فهو السبيل الى الاصلاح والنهوض الإقتصادي. وعليه فإنّ التيّار يدعو المجلس النيابي الى انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية في اسرع وقت لتأمين انتظام العمل البرلماني وفقاً للأصول".