استشعروا أزمة سياسيّة في لبنان قبل الاقتصاديّة فنشبتا معاً

في الأيّام الأولى من شهر حزيران الماضي اعتقد باحثون عاملون في مركز بحوث أميركي جدّي وذي قدرة على الوصول إلى المصادر المُهمّة للمعلومات أنّ الأطراف السياسيّين اللبنانيّين الذين حقّقوا مكاسب ونجاحات في الانتخابات النيابيّة الأخيرة عام 2018، وهم "تيّار المستقبل" السُنّي بزعامة الحريري و"التيّار الوطني الحر" الذي يقوده الوزير جبران باسيل ورئيس الجمهوريّة ميشال عون جزء منه و"القوّات اللبنانيّة" المسيحيّة والبلوك الشيعي بقيادة "حزب الله" و"حركة أمل"، اعتقدوا أنّ هؤلاء الأطراف اتّفقوا ورغم خلافاتهم الكثيرة على أمر واحد، وهو أنّ الاقتصاد اللبناني صار عصيّاً على الصمود وعلى استعادة العافية والقوّة. ذلك أنّ السياسيّين اللبنانيّين يعرفون أنّ مع دَيْن نسبته 152 في المئة من الناتج المحلّي العام، ومع قطاع مصرفي مليء بالمودعين الجاهزين لسحب ودائعهم من المصارف وتحويلها إلى الخارج وربّما إخفائها في المنازل أو في باطن الأرض وفي أماكن أخرى، يعرفون أنّ الإصلاح والتقشُّف صارا ضرورة ضمنيّة لا يمكن اجتنابها، إذا قرّر لبنان المحافظة على ميزانيّته العامّة واقتصاده المتنوّع والواسع. وباستثناء ذلك لا يبدو أنّ الأطراف المذكورين أعلاه متّفقون على كثير من الأمور والقضايا الأخرى. فلبنان يفتقر إلى عقد وطني اجتماعي موحّد. وبدلاً منه كل طائفة وكل مذهب وكل حزب سياسي يختطف أو بالأحرى يسلب من الدولة المركزيّة الضعيفة لإرضاء مؤيّديه. ومطالبة أي فريق من هؤلاء بالموافقة على التقشُّف تُواجه بالرفض بحجّة أن ذلك يزعزع العمود الذي ترتكز إليه سلطته أو يُطيحه، الأمر الذي يجعل الإصلاحات إذا اتُّفق عليها بطيئة وعلى الأرجح غير محتمل...