لا تشريع ولا انتخاب لجان... الانتفاضة أسقطت الجلسة (صور)

علَت هتافات النصر في ساحات الانتفاضة التي تمكنت من منع عقد جلسة مجلس النواب اليوم. ولم يتمكن معظم النواب من الوصول الى #مجلس_النواب تلبية لدعوة المشاركة في جلسة لانتخاب اللجان اليوم، وأخرى تشريعية كان من المفترض أن تناقش مشروع قانون القانون ومشروع قانون لإنشاء محكمة مالية. وكانت منذ الصباح الباكر، حصلت عمليات كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية، الى أن حسم الأمر وفرض المحتجون الغاء الجلسة بعد أن منعوا النواب من الوصول. وعند الساعة الحادية عشر صباحاً، أعلن الأمين العام للمجلس "إبقاء اللجان النيابية الحالية قائمة وإرجاء الجلسة إلى موعد يُحدّد لاحقاً".

وتزامناً مع تعذر وصول النواب، أعلنت النائبة بهية الحريري عدم مشاركة الكتلة لا في جلسة انتخاب اللجان ولا في الجلسة التشريعية، بخلاف موقف الكتلة بالأمس الذي حصر المشاركة في جلسة انتخاب النواب. وكذلك أعلن النائب مروان حمادة عدم مشاركة نواب كتلة "اللقاء الديموقراطي" في الجلستين.

وكان قد وصل النواب محمد نصرالله وابراهيم كنعان وعلي عمار ووزير المال علي حسن خليل، الى مجلس النواب. وفي التفاصيل، باتَ خليل ليلته في مكان قريب من المجلس، ووصل كنعان الى مكتبه في الساعة الخامسة صباحاً، أما النائب عمار فوصل عبر دراجة نارية بعد تعذر وصول سيارته. ووصل نصرالله مشياً على القدمين صوب المجلس.

 ورداً على سؤال لِمَ لم تؤجَّل الجلسة كون الأولوية للاستشارات والتكليف، قال الوزير حسن خليل: "لربما تأخرت عملية الاستشارات، ولا يمكن تعطيل السلطة التشريعية"، واستغرب خليل موقف "كتلة المستقبل" لأنّ "الحريري كان أبلغني أمس بمشاركة "الكتلة"، وربما عدلت عن المشاركة بعد رؤية مشهد الشارع اليوم".

وطبقت إجراءات أمنية مشددة على مداخل وسط بيروت، وطوّقت مداخل مجلس النواب من الجهات كافّة وعزلت بالأسلاك الشائكة ومكعبات الأسمنت، في حين توافد المتظاهرون منذ الفجر لمنع النواب من الوصول الى المجلس النيابي لحضور الجلسة التي كان من المفترض أن تبدأ عند الساعة 11 صباحاً. وسجّل انتشار كبير للجيش اللبناني والقوى الامنية.

وازدادت أعداد المتظاهرين بشكل لافت بمحاذاة الأسلاك الشائكة قرب مبنى "النهار" منذ الساعة السابعة صباحاً. وبين وقت وآخر، كان يسجّل تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية في محيط "النهار" وغيره من النقاط التي انتشر فيها المتظاهرون. وكذلك احتشد المحتجون لناحية ساحة رياض الصلح ومداخل المجلس الموجودة فيها، وقرع عدد منهم على الطناجر وعلى الحائط الحديدي في رياض الصلح، في طقس احتجاجي يهدف الى إسماع المسؤولين أصواتهم.

ودهم موكب لم تحدد هويته بعد مجموعة من المتظاهرين الذين اعترضوه لاعتقادهم أنه يقلّ أحد النواب. وأصيب شخص بنتيجة الحادث الذي أثار استياء المتظاهرين، اذ كان في الامكان أن يدهس الموكب عدداً كبيراً من الموجودين ويصيبهم بأذى كبير.

ونفى المكتب الاعلامي لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن يكون الموكب تابعاً له كما أشاع بعض المحتجين، وكذلك نفى الوزير خليل ما جرى تداوله من أن الموكب له، وردّ على ما نقل عن "مصدر أمني" بالقول: "كان على المصدر الامني رفيع فتح الطرق أمام النواب".