اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أسمّيه افتراضًا "مجلس الشعب" وأسمّيه في الواقع مجلسًا ضدّ الشعب
أسمّيه – افتراضًا – "مجلس الشعب".
لكنّي أسمّيه في الواقع مجلسًا ضدّ الشعب.
أحاول بالمنطق الجدليّ، البسيط، المتواضع، أنْ أحلّل تحليلًا – موضوعيًّا – موقف السلطة التشريعيّة، ورئيسها، ممّا يجري "على الأرض"، حيث الشعب الفتى، الشعب الشاعر، الشعب الأشوَس، الشعب الأنوف، الشعب الأبيّ، الشعب النقيّ، الشعب الثائر، فلا أعثر على تحليلٍ موضوعيّ.
"مجلس الشعب" يعقد جلسةً غصبًا عن إرادة الشعب.
"مجلس الشعب"، والحال هذه، لا يبالي بالشعب.
"مجلس الشعب" يقيم فوق، ولا يرى إلّا من فوق.
"مجلس الشعب" هو فوق. والشعب هو تحت.
"مجلس الشعب" يريد أنْ يركّع الشعب.
لكنّ الشعب لا يريد أنْ يركع.
فماذا "يرتكب" هذا المجلس الذي يُسمّى – افتراضًا – "مجلس الشعب"؟
إنّه يرتكب "جريمة الاحتقار" في حقّ هذا هذا الشعب.
لكن هذا الشعب الذي يئنّ، يرفض جريمة المجلس.
هذا الشعب يسجّل الآن ضدّ المجلس صرخته الشعبيّة غير المسبوقة، مانعًا إيّاه – بالصدور العارية - من الانعقاد.
هذا الشعب يرفض الجوع.
هذا الشعب يرفض الذلّ.
هذا الشعب يثور.
هذا الشعب يتمرّد.
هذا الشعب يرفض.
هذا الشعب يكتب أدبه الشعبيّ اللائق بالحياة والحرّيّة.
افهموا جيّدًا – أكرّر: جيّدًا - هذا الشعب لن يعود إلى الوراء.
في خضمّ هذه المعادلة العارية المكشوفة، لا بدّ أنْ يكون "سيّد نفسه"، والحال هذه، مصمّمًا – بالازدراء غير المسبوق - على البقاء في الجهة الثانية، في الجهة المضادّة للشعب.
النتيجة الموضوعيّة لهذه المعادلة، أنّ "مجلس الشعب" هو، عمليًّا، ضدّ الشعب.
أمن المستغرب، أمن المستهجن، والحال هذه، أنْ يقف الشعب ضدّ "مجلس الشعب"، ويمنع انعقاد جلسةٍ له، يراد لها أنْ تنعقد "في العتمة"؛ جلسة غير دستوريّة وغير شرعيّة، غصبًا عن إرادة هذا الشعب؟
والحال هذه، فليتحمّل "سيّد نفسه" مسؤوليّة ما يرتكب.
وبعد، فلتتحمّل السلطة، كلّ السلطة، بأطرافها كافّةً، الجريمة التي ترتكبها ضدّ الشعب.
