عودة المصارف إلى الانتظام اليوم مع إجراءات أمنية

يعود القطاع المصرفي اليوم الى الانتظام، مع فك الموظفين إضرابهم بعد الضمانات الامنية لتأمين سلامة كل المستخدمين في القطاع المصرفي والمودعين، والإجراءات التي ستنفذها إدارات المصارف لأول يوم عمل.وفيما أفضت الخطة الأمنية التي وضعتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى وضع عنصرين أمام كل مصرف وتعزيز وحدة شرطة بيروت بـ100 عنصر إضافي، وسرية قوى أمن سيّارة أمام مصرف لبنان، وأخرى أمام شارع المصارف، وتشكيل دورية لحماية المجموعة في الشارع الواحد، وغيرها من الاجراءات، اتخذت جمعية المصارف "إجراءات احترازية موقتة وضرورية للمحافظة على ملاءة القطاع المصرفي وعلى ودائع المودعين وعودة العمل المصرفي إلى طبيعته. فما هي هذه الاجراءات؟ وماذا تعني؟يؤكد رئيس قسم الأبحاث والدراسات في "​بنك بيبلوس​" الخبير الاقتصادي ​نسيب غبريل أنه لم يكن في نية المصارف وضع هذه القيود، إلا أنّ الأمر يرتبط بالمناخ الاجمالي السائد في البلاد، علما أن الأزمة اليوم ليست أزمة نقدية، بل أزمة ثقة بين القطاع الخاص والمواطن من جهة والسلطات السياسية من جهة أخرى، وعلى هذه السلطات أن تبادر إلى صدمة إيجابية لرفع ثقة المستهلك والمستثمر وإراحة الأسواق وضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني".ويشرح أن المواطن اللبناني في لبنان والخارج تعرض لحملة تهويل وتخويف، وخصوصا حيال انهيار سعر صرف الليرة واتجاه المالية العامة وربطها بالحالة التي مرّت بها اليونان أو أزمة الليرة التركية، مذكراً بأنّ هذه الحملات "بدأت في صيف 2018، وارتفعت نسبتها منذ نحو شهر حملات ممنهجة على القطاع المصرفي ككل من المصارف التجارية إلى المصرف المركزي وشخص حاكم المصرف رياض سلامة، وذلك بهدف تحويل الأنظار من الأسباب الرئيسية للانتفاضة الشعبية، وهي سوء إدارة الشأن العام وتراجع الخدمات...