اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الجلسة التشريعيّة... مقاطعة نوّاب و"درع بشري" وإجراءات مشدّدة
لا تزال الجلسة التشريعية المقرّر انعقادها غداً الثلثاء في مجلس النواب، وعلى جدول أعمالها مشروع قانون العفو العام، محطّ جدلٍ في الشارع، إذ تتوالى الدعوات للإضراب العام وقطع كلّ الطرق المؤدية إلى ساحة النجمة منذ الصباح الباكر منعاً لوصول النواب إلى الجلسة.
وتنتشر الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "الدرع البشري" و"لا للعفو العام".
وعلمت "النهار" أنّ القوى الأمنية تتّجه إلى اتّخاذ إجراءات مشدّدة في محيط مجلس النواب غداً، وهي تعمل على استحضار مكعبات إسمنتية لحماية دخول النواب وخروجهم من وإلى الجلسة، ومضاعفة عدد العناصر في محيط البرلمان.
وبحثت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن، مساء اليوم، مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في الإجراءات الأمنية التي ستتخذها قوى الأمن بالتزامن مع انعقاد الجلسة.
كما جرى خلال اللقاء الاتصال بقائد الجيش العماد جوزيف عون لتنسيق الخطوات الأمنية المنوي اتخاذها.
وأعلن عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “نواب الحزب "التقدمي الاشتراكي" لن يشاركوا في الجلسة التشريعية"، فيما اعلن زميله النائب بلال عبدالله ان الكتلة لم تتخد قراراً نهائياً بعد، وبالتالي بقي الموقف غامضاً.
وفي وقت متأخر اعلنت النائبة رولا الطبش ان "كتلة المستقبل" ستشارك في الجلسة المخصصة لانتخاب اللجان النيابية فقط دون الجلسة التشريعية، وكذلك فعل الرئيس نجيب ميقاتي.
كما اعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "تكتل الجمهورية القوية" الدكتور سمير جعجع بعد اجتماع للتكتل عدم المشاركة في جلسة مجلس النواب غدا.
وفي موقف مفاجئ اعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال معوض عدم مشاركته في الجلسة التشريعية، وقال: "أناشد دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يبادر إلى إرجاء الجلسة التشريعية المقررة الثلثاء والاكتفاء بجلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، كي لا نزيد من الانقسامات بين اللبنانيين في هذا الظرف الدقيق، واحتراماً للميثاقية بعد قرار أكثر من طرف وازن مقاطعتها".
وفي شأن متصل، غرّد النائب أسامة سعد عبر "تويتر" قائلاً: "أقاطع جلسة المجلس النيابي غداً، وللأسباب نفسها، فلا مطالب الانتفاضة على جدول الأعمال، ولا أولويات الناس على جدول الأعمال، ولا بحث في سبل الخروج من الأزمة المصيرية الخطيرة التي يمر بها الوطن".
من جهته، أعلن النائب سامي الجميّل مقاطعة كتلة نواب "الكتائب" الجلسة التشريعية.
وقال في بثّ مباشر عبر صفحته في "فيسبوك": "تبلغنا اليوم أن جلسة مجلس النواب غداً لن تكون علنية، كما أنها ستكون سريّة، أي أنه لن يكون بمقدور الإعلام حضورها. كما أننا تبلغنا أنه لن تكون لدينا القدرة على الكلام".
وتابع: "تبلغنا أن جدول أعمال الجلسة لا يشمل أي قانون مما يطالب به اللبنانيون على سبيل المثال: قانون استقلالية القضاء، استعادة الأموال المنهوبة الذي تقدمنا به، رفع السرية المصرفية الذي تقدمنا به نحن أيضاّ، كذلك قانون تقصير ولاية مجلس النواب الذي تقدمنا به، قانون إلغاء معاشات النواب السابقين الذي تقدمنا به، وقانون التصويت الإلكتروني الذي تقدمنا به لتأمين الشفافية لكي تعرف الناس ماذا يحصل في الجلسات ومَن صوّت على القانون". وأشار إلى أن "أياً من هذه القوانين الإصلاحية غير موجود على جدول الأعمال".
وقال: "بناء على كل هذه المعطيات وتجاوباً مع مطلب الشباب الموجودين على الأرض، نعلن مقاطعة جلسة مجلس النواب غداً".
و جدد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، "التأكيد أنه لن يحضر الجلسة المقررة غدا في 19 تشرين الثاني 2019، وذلك احتراما للمواطنين المنتفضين في الشارع منذ أكثر من شهر".
وفي السياق، أفادت معلومات "النهار" أن "دوائر مجلس النواب اعتذرت من مساعدي ومستشاري النواب عن عدم إعطائهم الإذن بحضور الجلسة العامة كالعادة، بسبب كثافة طلبات الحضور وعدم القدرة على استيعاب عدد طالبي الحضور في القاعة العامة. وقد أُبلغ هؤلاء بأنّ لهم حرية الحضور إلى مكاتب النواب وليس إلى القاعة العامة".
وأعلنت إدارة "لو غراي" أنه "بعد ورود عدة اتصالات للاستفسار عما إذا كانت هناك حجوزات للسادة النواب في الفندق، وعطفاً على المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن كون "لو غراي" محجوزاً بالكامل، تفيد إدارة الفندق أن هذا الخبر عار من الصحة، وأنها لم تتلقَّ أو تحجز أي غرفة لأحد من السادة النواب".
