هل يلجأ لبنان إلى الخارج طلباً لبرنامج إنقاذ؟

31 يوماً على انتفاضة الشارع و٢٠ يوما على استقالة رئيس الحكومة، ولا يزال التعاطي الرسمي في حالة إنكار ومكابرة للانعكاسات الخطيرة المترتبة على شلل البلاد وتعطل مؤسساتها الرسمية وقطاعاتها الانتاجية.تسعى القوى السياسية المعنية بمسار تأليف الحكومة جاهدة من أجل الحفاظ على مكتسباتها، ورفع سقف شروط التفاوض على التركيبة الحكومية المقبلة، بحيث تحافظ على سيطرتها ونفوذها في السلطة. وفيما تتركز جهود كل الأفرقاء على تسجيل نقاط وكسب جولات في معركة الحفاظ على السلطة، تمعن البلاد في الانزلاق الى مستويات خطيرة جداً ماليا ونقديا واقتصاديا، مهددة بانفجار اجتماعي كنتيجة حتمية للانهيار النقدي والمالي الذي بلغته. قبل أيام صدر تقرير مؤسسة "ستاندرد انه بورز" مخفضا تصنيف لبنان السيادي، مع نظرة سلبية، بعدما كان "قيد المراقبة"، وذلك بعد أيام على تقرير خفض تصنيف ثلاثة مصارف كبرى. وقد صدر التقرير في توقيت غير منتظر بعدما كانت المؤسسة أمهلت لبنان ستة أشهر منذ تقريرها الاخير، وخفضت المهلة الى ثلاثة بعد استقالة الحكومة، لتعيد تقصيرها الى شهر، بعدما بدا لها من التعامل الرسمي مع الازمة القائمة عجزا وتراجعا في الاداء، فيما المخاطر التي حذرت...