نقيب أصحاب المحطّات يدعو لجمعيّة عموميّة للبتّ بالخطوات المطلوب اتّخاذها

أصدر رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي براكس بياناً، دعا عبره "نقابة أصحاب محطات المحروقات إلى جمعية عمومية في مطلع الأسبوع للبتّ بالخطوات والخيارات المطلوب اتخاذها، لأن واجبها الأول هو الدفاع عن أصحاب المحطات وحماية حقوقهم المغتصبة بشتى الوسائل المتاحة.  وتتمنى من المواطنين تفهّم المعاناة التي يعيشها هؤلاء والتي بلغت حدوداً لم تعد تطاق حيث الخسائر تهدد جميع أصحاب المحطات دون استثناء بالإفلاس والإقفال التام، وبقطع أرزاق آلاف العائلات".

وعبّر البراكس عن "أسف نقابة أصحاب محطات المحروقات" بشعورها بفقدان الأمل من تطبيق الوعود الرسمية العديدة التي قُطعت لها لتجاوز المشكلة القائمة منذ أشهر والناتجة عن إخلال مصرف لبنان بالتعهد بتأمين الدولار الأميركي لكامل اعتمادات الشركات المستوردة للنفط، ما أدى إلى نقص في تموين المحطات التي تكبدت وحدها خسائر جمّة، وأُجبر عدد كبير منها على الإقفال بسبب نفاد المخزون لديها لعدم قدرتها على شراء المحروقات بالشروط التي وضعتها هذه الشركات، بالرغم من أن أصحاب المحطات ليسوا أبداً طرفاً مباشراً في هذا الخلاف. إن النقابة لم توفر طوال هذه المدة وسيلة اتصال مع المسؤولين الرسميين، وفي أعلى الهرم، يمكن اللجوء إليها لتجاوز هذه المعضلة، ترى نفسها مضطرة الى التفكير بالذهاب إلى خيارات وخطوات أخرى كانت تتجنبها انطلاقاً من شعورها الوطني وتقديرها للظروف الصعبة التي يعيشها لبنان"، مضيفاً أن "مطلب أصحاب المحطات ينحصر فقط في شراء واستلام المحروقات بالليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الاسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه الذي يحدد العملة وسعر المبيع للمستهلك. وهذا المطلب يُعتبر من أبسط الحقوق التي يمكن أن نطالب بها".

كما تأسف "لعدم قدرة أي من الوزارات المعنية بالاقتصاد وبالمحروقات على تحمل مسؤولياتها لفرض تطبيق الجدول الصادر عن السلطات الرسمية على جميع المعنيين المطلوب منهم تطبيقه، وهذه السلطات ليست قادرة على ممارسة دور "أبو علي" إلا على أصحاب المحطات، متناسية حقوقهم المفصلة في الجدول المفروض عليهم والصادر عنها".