تقاذُف مسؤوليات بين المستشفيات ومستوردي الأدوية والقطاع العام... الكرة في ملعب المصارف
15-11-2019 | 14:54
المصدر: "النهار"
أزمة القطاع الصحي تدور في حلقة مغلقة، الكلّ معنيّ في الأزمة كما في الحلّ، المستوردون ينتظرون أموال المستشفيات والأخيرة تنتظر وزارة الصحة التي تنتظر بدورها وزارة المال لتسديد المستحقات. يبدو واضحاً أن كرة الثلج كبرت وانفجرت اليوم بعد شهور من الأزمة، لماذا اليوم تحديداً، وكيف انتهت الأمور بعد أن وصلت إلى مرحلة خطرة لا يمكن الاستهانة بها؟ هل تتخذ المصارف قرار تحرير المستحقات بالرغم من إعلانها الإضراب المفتوح؟ الأكيد أن صحة الناس ليست موضع ابتزاز أو تهديد، وما شهدناه اليوم ليس إلا بداية لما هو أسوأ بكثير. نقيب المستشفيات سليمان هارون أعلن بالفم الملآن، خلال حديثه لـ"النهار"، أن "المستشفيات عاجزة عن دفع مستحقاتها بسبب تقصير الوزارة في دفع مستحقات المستشفيات، وأن هناك 3 أو 4 تجار يبتزّون المستشفيات لدفع ما عليهم خلال مهلة لا تتخطى الـ6 أشهر كحد أقصى وإلا لن نُسلّم أي دواء لأي مريض في المستشفى". هذا التصريح يُقابله موقف جريء وواضح لنقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة الذي أكد لـ"النهار" أن "المشكلة ليست بمستوردي الأدوية وإنما بتقاعس القطاع العام عن التزاماته ودفع مستحقاته للمستشفيات التي بدورها عليها أن تدفع لنا. إنها حلقة متكاملة على كل طرف أن يؤدي دوره حتى نتمكن من الاستمرار، ولا يفكر أحد أن يُحمّلنا مسؤولية ما آلت إليه الأمور". وبين حديث النقيبين، يبدو واضحاً أن الكرة أصبحت في ملعب وزارة المال التي بادرت منذ ساعات إلى إصدار بيان أكدت فيه أن "جميع مستحقات المستشفيات الخاصة والحكومية المحوّلة من وزارة الصحة العامة قد تم صرفها بالكامل وتحويلها إلى حسابات المستشفيات في المصارف. كما تم صرف المساهمات المقررة للمستشفيات الحكومية". وبناءً عليه، وفي حديث مع مصدر في وزارة المال لـ"النهار" أنه بالأمس "تمّ تحويل كل مستحقات المستشفيات والمساهمات إلى المصارف. لكن في ظل إقفال المصارف، كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة؟ هذه ليست من مسؤوليتنا، لا يمكننا ابتكار آلية لتصريفها، الموضوع عند المصارف وليس عند وزارة المال من خلال تأمين احتياجات أساسية وطارئة. علماً أن المساهمات قد دُفعت بالكامل، بالإضافة إلى المستحقات المتوجبة؛ منذ فترة دفعنا كل ما كان في وزارة المالية تباعاً، وبالأمس تمّ تصريف كل الملفات الخاصة من وزارة الصحة، أضف إليها المساهمات".أما عن سبب الـتأخير في دفع المستحقات، يشير المصدر إلى "أننا دفعنا مسبقاً بعض المستحقات وليست المرة الأولى، ندفع عند تجهيز الملفات".من وزارة المال إلى مستوردي نقابة الأدوية في لبنان الذين تُوجَّه إليهم اليوم أصابع الاتهام برفع السقف والتلويح بعدم تسليم الأدوية في حال تعذر تسديد مستحقاتهم. في هذا الصدد، يشرح نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة لـ"النهار" الأسباب التي دفعت إلى انفجار الأزمة بالقول: "يتأخر القطاع العام (الصناديق الضامنة - وزارة الصحة - الجيش والضمان الاجتماعي)...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول