لجنة محامي الدفاع عن المتظاهرين: قرار الشدياق سحب التكليف عن موقوفي صور غير قانوني

أعلنت لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين المتطوعين للدفاع عن موقوفي استراحة صور أنّه "صباح الخميس 14 تشرين الثاني 2019، وأثناء متابعاتنا القانونية لملف الموقوفين في أحداث استراحة صور، داخل قصر عدل صيدا بغية تأمين حق الدفاع المقدس عن المحتجزِين والموقوفِين، استناداً إلى تكليف صدر عن حضرة نقيب المحامين في بيروت بتاريخ 13 تشرين الثاني 2019، فوجِئنا بورود رسالة عبر الفاكس الى حضرة قاضي التحقيق الأول في صيدا قام موظف من النقابة بإيصالها إلى القلم دون علم مسبق منّا، وقد تناهى إلينا في وقت لاحق أنه وصل تكليف آخر عبر الفاكس جرى استبدالنا بمقتضاه بزملاء آخرين خلافاً لرغبة الموقوفِين التي عبّروا عنها وما زالوا".

وأضافت اللجنة في بيان: "إنّنا نرى أن دور نقابة المحامين الطبيعي يتمحور حول تأمين الظروف الأمثل لممارسة المحامي مهنته وأداء واجباته في تكريس حق الدفاع المقدس كما الحفاظ على كرامته، وإنّ الحصانة الممنوحة للمحامي هي لمجابهة أيّ استغلال للنفوذ أو تعسّف بإستعمال السلطة قد يعرِّض المحامي الحرّ لمخاطر الافتراءات والتصرفات الكيدية. ونخشى أن تكون النقابة قد ابتعدت في اجراءاتها الأخيرة عن ممارسة دورها الطبيعي هذا، علماً أنّه كان بإمكان نقيب المحامين رفض طلب التكليف الوارد إليه يوم الثلثاء، كما فعل قاضي التحقيق الأول في صيدا وكانت الأضرار لتكون محدودة".

ولفتت اللجنة إلى أنّ "ما حصل بالأمس بصورة غير مشروعة، ودون أي سند قانوني أو نظامي، من استرداد لتكليف المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين وإعتباره كأنه لم يكن، مع ما لهذا الإعتبار من تبعات قانونية على أي طلب قانوني محق جرى تقديمه، ومن ثم فرض غيرهم كل ذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدوره يُشكِّل سابقة خطيرة ويؤكِّد أحقية المطالبة المُلحَّة باستقلالية السلطة القضائية لتحصينها من الضغوط التي تُمارِسها السلطة السياسية، ولعله بات لِزاماً المُطالَبة بالمِثْل لتكريس استقلالية نقابات المهن الحرة والإتحادات العمالية عن سائر التدخُّلات"، مشيرةً إلى أنّ "المحامين المكلَّفِيْن إذ يعتبرون كتاب استرداد التكليف مُخالِف لقواعد مناقبية المهنة ومُنعدِم الوجود لأنه أشبه بالعزل الفُجائي المُهين غير المبُرَّر وذي الطابع التعسفي والمخل باستقلاليتهم ، يستنكرون هذا الأسلوب في التعاطي معهم، ويؤكدون استمرارهم في ممارسة واجباتهم بجميع الوسائل القانونية المتاحة وقد اتخذوا جميع الإجراءات اللازمة في هذا المجال، ولن يثنيهم عن ذلك تهديد من هنا أو ضغوط من هناك".