هارون لـ"النهار": 3 تجار يبتزون المستشفيات ويهددون حياة المرضى... "يا عنترة مين عنترك؟"

بعد الكلام الخطير الذي صرح به نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون منذ اسبوع والقنبلة التي فجرها منذ بداية الأزمة عن نفاد الأدوية وعدم قدرة المستشفيات على تسديد المستحقات لتجار الأدوية وبالتالي توقف بعض المستشفيات على استقبال المرضى واعطائهم العلاج الكيميائي او غسل الكلى او غيرها، جاء الرد الأولي من خلال إضراب تحذيري للمستشفيات وعدم استقبالها  إلا الحالات الطارئة. 

كشف هارون أن "10 مستشفيات موزعة بين بعلبك والبقاع والشمال وغيرها من المناطق غير قادرة على استقبال مرضى السرطان لتلقي العلاج الكيميائي واكتفائها بمعالجة المرضى الموجودين داخل المستشفى بصعوبة كبيرة، حتى إن بعضها اضطرت الى نقل مرضاها الى مستشفى آخر لتأمين تلقيهم العلاج الكيميائي. 

المشكلة الأساسية تكمن أن هناك 3 الى 4 تجار أدوية في لبنان المخولين بتأمين الأدوية الى المستشفيات، وهم اليوم يضعون شروطاً تعجيزياً حيث يفرضون علينا تسديد مستحقاتهم خلال 5 الى 6 أشهر كحد أقصى، وفي حال عجزنا على تأمين المبلغ عندها سيرفضون تسليمنا الأدوية حتى لو كان المريض في المستشفى وبحاجة للدواء".

وأعلن هارون ان "الاجتماع الذي حصل الاسبوع الماضي مع حاكم مصرف لبنان والوعود في ايجاد حل نهار الثلثاء ذهب سدى، حيث طلبنا منهم اتخاذ التدابير بالنسبة الى المستلزمات الطبية كما هي الحال مع مسألة الأدوية. أي القدرة على تحويل الاموال الى الخارج وتأمين الدولار بنسبة 85% من قيمة الفاتورة بالدولار بالسعر الرسمي. لغاية الساعة لم نتوصل بعد الى هذا التدبير".

هذا وقد نبّه هارون وزير الصحة الدكتور جميل جبق من هذه المسألة، بحسب قوله "ما يجري اسمه ابتزاز، لأن بعض المستشفيات تعاني من أزمة مالية كبيرة ومن غير المقبول وضع شروط تعجيزية من هذا النوع في مثل هذه الظروف. ولكن من الذي يدفعهم الى الاستقواء؟ كما يقول المثل "يا عنترة مين عنترك؟ عنترت حالي وما حدا ردني"، لذلك اناشد وزير الصحة في متابعة الموضوع والطلب منهم تأمين الادوية في مثل هذه الظروف. ما يجري خطير جداً وعلينا التحرك سريعاً، لو رفضت المسشتفى استقبال المريض "بتقوم القيامة وما بتقعد اعلاميا"، ماذا نقول عن رفض التجار تزويدنا الأدوية لمعالجة هؤلاء المرضى؟! المعيار هو نفسه ولا يختلف، تجار الدواء يرفض تسليمنا الدواء لمعالجة المريض وبالتالي تهديد حياته.

وبناءً عليه، يطالب هارون بتمديد مستحقات الدفع الى 9 أشهر، "نحن لن نتهرب من الدفع ولكن كل ما نطلبه تمديد ملهة الدفع حتى نتمكن من أخذ نفس، إذ لا يمكن لأحد ان يدفع لنا الفواتير خلال 6 أشهر، فكيف علينا أن ندفع لهم؟ الكارثة الصحية انفجرت اليوم برغم من عدم دفع المستحقات تخطى الـ6 سنوات، والمستورد يرفض تسليم الأدوية في حال لم تُسدد له مستحقاته. نحن في حلقة مغلقة ولكن وضعنا صعب جداً".

المستوردون يعتمدون سياسة التقشف في تسليم المسلزمات الطبية ومحاولة لتلبية بعض الحاجات الى حدٍ ما، لكن هذا لا يجعلنا نصمد أكثر من شهر أو شهر ونصف شهر. نحن امام مشكلتين:

الأولى: عدم قدرة المستشفيات على تسديد المستحقات لتجار الأدوية والمستوردين بسبب عدم تسديد مستحقاتنا من الوزارة.

الثانية: صعوبة تحويل الأموال الى الخارج بسبب الصعوبة في تحويل الاموال الى الدولار  او عدم تأمين الاموال لدفعها. 

ولا يخفي هارون أن "ما نعانيه اليوم ليس بمشكلة جديدة، هذه مشكلة مزمنة لا سيما في ما يتعلق بالمستحقات المالية، وهذه المشكلة لا تتعلق فقط بوزارة الصحة وإنما بكل الوزارات التي نجد فيها مسألة الطبابة كوزارة الدفاع والطبابة العسكرية، وزارة الداخلية وطبابة القوى الامن الداخلي، ورئاسة الحكومي وطبابة تعاونية موظفي الدولة...الموازنات التي تخصص لهم سنوياً غير كافية وأقل من المتطلبات. هناك عجز سنوي بهذه الموازنات وهي تتراكم سنة بعد أخرى، ما دفعنا الى المطالبة برفع سقف الموازانات المخصصة للمستشفيات لتلبية الاحتياجات لكن لم نشهد على تعديل او زيادة في هذا الموضوع حتى وصلنا الى مرحلة "انقطع فيها حيل المسشفيات" وفقدت قدرتها على التحمل.