المحكمة الجنائيّة الدوليّة تجيز التّحقيق في جرائم ضدّ الإنسانيّة بحقّ الروهينغيا في بورما

أجاز قضاة #المحكمة_الجنائية_الدولية، الخميس، فتح تحقيق في جرائم مزعومة مرتكبة في #بورما ضد أقلية #الروهينغيا المسلمة، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة، ومقرها لاهاي، في بيان إنها "سمحت للمدعية العامة بالتحقيق في الجرائم المزعومة التي تعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" والمتعلقة ببورما.

والمحكمة مخولة محاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم.

وقد فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تحقيقًا أوليًا في أيلول 2018 بعدما أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.

ثم طلبت بنسودة في حزيران 2019 فتح تحقيق فعلي هو الذي أعطاه القضاة الضوء الأخضر الخميس.

وقد فرّ أكثر من 740 ألفا من مسلمي الروهينغيا في آب 2017، من بورما ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش ردا على هجمات لمتمردين من الروهينغيا على مواقع حدودية.

وأمام تعرضهم لاضطهاد القوات المسلحة البورمية والميليشيات البوذية، لجأ الروهينغيا إلى مخيمات موقتة في بنغلادش.

وعلى الرغم من أن بورما ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة، أعلنت المحكمة أنها مختصة بالتحقيق في الترحيل المزعوم للروهينغيا إلى بنغلادش التي هي دولة طرف فيها.

رفضت بورما قرار المحكمة الجنائية الدولية واستنكرته.

رفعت غامبيا، بتكليف من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، دعوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد بورما الاثنين بتهمة ارتكاب "أفعال الإبادة الجماعية" ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.