نقابة موظفي الخليوي تردّ على فتوني: "ما نطالب به ليس امتيازات"

ردّت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي على ما صرّح به نقيب تجار الخليوي علي فتوني عبر "النهار"، معلنةً تفاجؤها "بموقفه المنحاز في قضية مطلبية – حقوقية - نقابية عالقة بين موظفي شركتي الخليوي ووزارة الاتصالات. وكان حرياً به أن يبقى على مسافة واحدة من طرفي هذا النزاع المطلبي. لكنه لم يكتفِ بالانحياز، بل ذهب حد كيل الاتهامات في حق الموظفين ووصمهم زورا بـ"الامتيازات الكبيرة والرواتب المرتفعة"، من دون أن يتكبّد عناء الاستفسار منّا عن حقيقة مطالبنا والسبب الذي دفع بـ2000 موظف إلى إعلان الإضراب المفتوح والتوقف عن العمل إثر مفاوضات مع وزارة الاتصالات استمرت أكثر من 9 أشهر، ولا تزال".

وأضافت النقابة ان "إضرابنا الذي بدأناه صباح الثلاثاء 12 تشرين الثاني لم يكن مفاجئاً لأحد. إذ سبق أن أعلنّا عنه في بيان رسمي يوم الخميس 7 تشرين الثاني، وتالياً لم نفهم الحيرة التي وقع فيها فتوني ولا قوله إن "موظفي شركتي الاتصالات "ألفا" و"تاتش" أغلقوا الأبواب أمام الموزعين ومنعوهم من استلام بطاقات تعبئة الخطوط المسبقة".

وأوضحت النقابة "إن ما نطالب به ليس "مزيداً من الامتيازات"، إنما هي حقوق مكتسبة ثابتة في القانون، يؤدي المس بها إلى قضم 30 في المئة من رواتبنا السنوية وإلى تهديد استمرارية عملنا، هذا عدا عن تهديد الأمن الاجتماعي لـ 2000 عائلة تعتاش من عملنا في شركتي الخلوي".

وأثنت النقابة "على إستفاقة فتوني المتأخرة على "حماية المواطن من المزيد من التلاعب بالأسعار"، مضيفةً "نلفته إلى حقيقة أن الأزمة التي ضربت السوق قبل شهر من إعلان إضرابنا وأدت الى بيع خطوط التشريج بأضعاف سعرها الرسمي، نتجت بشكل رئيس من جشع التجار ونهمهم. يومها كان في إمكان فتوني في أضعف الإيمان أن يرشد المواطن إلى الطريق الأسلم لشراء خطوط التشريج بالسعر الرسمي، وهو متعدد المشارب، بدل أن يكتفي بمشاهدته يقع فريسة هذا الجشع. لا بل هو ذهب حد إستغلال الازمة لمطالبة وزارة الاتصالات بزيادة جعالته ومن يمثّل من التجار كشرط مسبق لقبولهم ببيع البطاقات للمواطنين بالليرة اللبنانية. وهو ما حصل".