متى تُفتح الملفات الجدّية؟ - بقلم جبران تويني

نستعيد في #نهار_من_الأرشيف مقالاً كتبه جبران تويني في "النهار" بتاريخ 25 أيلول 2003، حمل عنوان "متى تُفتح الملفات الجدّية؟".لقد ارتاح الوطن، وبات في امكاننا النوم هانئين بعد الانجاز الذي حققه القضاء على يد المدعي العام التمييزي عدنان عضوم الذي صالح آل أبو عياش مع آل قليلات."صلحة مباركة".فضيحة مالية، لئلا نسميها سرقة او عملية تبييض اموال، تفوق قيمتها مئات الملايين من الدولارات تُحل بمليون ليرة... ومصالحة برعاية قصر العدل وتحت سقفه.... ويريدوننا ان نصدق ان القضاء مستقل، وان لا تدخلات خارجية او داخلية، وان لا غطاء لهذه "المافيا" المنظمة التي تسرح وتمرح وكأن السرقة حلال في وطننا!نحن نعرف ان قانون "من أين لك هذا؟" لا يراد تطبيقه اليوم على الطبقة السياسية حتى لا يطول الكثير الكثير من وجهائها وخصوصا ان الشعب يعرف تمام المعرفة كيف كانت حال هؤلاء قبل دخولهم المعترك السياسي وكيف اصبحت اليوم.ولكن ما لا نفهمه هو كيف ان القضاء لا يستفسر مثلا عن كيفية توصل بعض المتورطين في فضيحة بنك المدينة الى جمع ثروات مالية هائلة من خلال "وظيفتهم" ومسؤولياتهم في هذا المصرف، وخصوصا ان الجميع يعرفون كيف كانت حالهم المادية قبل دخولهم القطاع المصرفي.الا يطبق قانون الثراء غير المشروع على هؤلاء، وخصوصا في اطار التحقيق، ام ان الخطر يكمن في ان تكون ثروة هؤلاء مرتبطة بثروة بعض السياسيين وثروة السياسيين مرتبطة بثروة اولئك؟وهل يعتبر القيمون على القضاء اللبناني وعلى التحقيق في هذا الملف ان الشعب اللبناني غبيّ الى هذا الحد، وانه لا يعرف ان فضيحة بنك المدينة قد تكون فضيحة العصر في لبنان، بل في العالم العربي، وان هذه الفضيحة متورط فيها اكثر من طرف لبناني وغير لبناني في الداخل والخارج، وان فتح الملف على مداه يؤثر مباشرة على الوضع السياسي المحلي والاقليمي؟القضاء يعرف هذه الحقيقة، ونحن نعرف ان ثمة ضغوطا تمارس من هنا وهناك. ولكن مهما طال الزمن وحاولوا تهريب هذا الملف فسيأتي يوم تكشف فيه كل الحقيقة، ويعاقب كل مسؤول مهما علا شأنه!&&&... وبينما يراد طمس هذا...