جمعية الصناعيين تطلق صرخة وتطالب بإعادة العمل بالتسهيلات المصرفية

أطلقت جمعية #الصناعيين اللبنانيين صرخة اليوم محذرة "اننا نقترب من دائرة الخطر وان التأخر في المعالجة سيؤدي الى الانهيار الشامل". وإذ رحبت بالاجراءات التي حددها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، طالبت الجمعية المصارف بوضعها موضع التنفيذ منعا لإقفال المصانع مع ما يترتب عن ذلك من ازمة اجتماعية حادة.

وبعد اجتماع الجمعية، أقامت مؤتمراً صحافياً، استهلّه رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل بكلمة، قال فيها: "التزمت جمعية الصناعيين اللبنانيين الصمت مدة 26 يوما أي منذ بدء الحراك الشعبي الواسع العابر للطوائف المعبّر عن وحدة لبنانية صادقة تدل على شعور المواطنة وقد تجلت هذه الوحدة بدعم كافة المكونات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للمطالب المحقة للشعب"، متأسفاً: "اننا سبق وحذرنا مرارا وتكرارا من غياب سياسات اقتصادية فاعلة وطالبنا بضرورة تبني المبادرات الهادفة الى خلق فرص عمل وزيادة الثروة الوطنية ودخل الافراد وذلك ايضاً من خلال الورقة الاقتصادية الاجتماعية التي أعدتها الجمعية عام 2015، وقد طالبنا المعنيين مرات عدة بإطلاق هيئة طوارئ اقتصادية اجتماعية".

وأضاف الجميّل: "التزمنا الصمت طوعياً وبترقّب ومتابعة ، مع أمل كبير باننا سنتمكن من الخروج بسرعة من الظرف الدقيق الذي نمرّ به، لكن للأسف فقد مرّ 15 يوما على استقالة الحكومة وحتى الآن لا بوادر للخروج من الازمة على الرغم من ان الوضع يتدحرج من سيء الى أسوأ. فمعاملنا شبه مشلولة والحياة الاقتصادية الى تراجع والثقة تُفقد يوما بعد يوم. وانطلاقا من هذا الواقع، نتوجه اليوم الى مجتمعنا بكافة مكوّناته، باسم قطاع الصناعة عموما وباسم عشرات الالاف من العاملات والعاملين وعائلاتهم وكل العائلات المرتبطة بالتصنيع ، ونطلق صرخة لنقول: اننا نقترب وبسرعة من دائرة الخطر الكبير وان التأخر في المعالجة سيؤدي لا سمح الله الى الانهيار الشامل".

كما ناشد "كل القوى السياسية الترفّع في هذا الوقت العصيب والتضامن لانتاج حكومة انقاذية في اسرع وقت ممكن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة ومعالجة الازمات ووضع البلاد على طريق التعافي والنهوض ومحاربة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي. ونتوجه الى شبابنا وشابّاتنا المُوَحَّدين حول علم لبنان بتحية احترام وتقدير. انتم الركن الأساسي من مقدرات لبنان وامل المستقبل. كما اننا نعوّل على قضاء مستقل ونزيه وقادر يستجيب لتطلعات الشعب ولا يخيب اماله، ويكون حارساً اميناً وموثوقاً لاجيالنا الصاعدة والواعدة"، مطالباً "مصرف لبنان والمصارف اللبنانية بتأمين آلية التعامل المصرفي التي تسمح بانتظام التبادل وتأمين السيولة اللازمة وتحديد سياسات نقد واضحة وصريحة والا سوف تتعرض الأسواق لفقدان منتجات ضرورية نتيجة عدم القدرة على تأمين المواد الأولية الضرورية للصناعة".

وأبدى الجميّل ترحيب الجمعية "بالإجراءات التي حددها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس في مؤتمره الصحافي، ونطالب بوضعها موضع التنفيذ من قبل المصارف لأنها تشكل الحد الأدنى لتسيير أمور مؤسساتنا والاقتصاد الوطني، وفي هذا الاطار، نحذّر من ان عدم تنفيذ هذه الإجراءات سوف يتسبب بإقفال المصانع وتعريض عشرات الاف العائلات لازمة اجتماعية حادة. كذلك لا بد من التنويه بأن الصناعة الوطنية تشكل عاملا مساعدا ومساندا لتخطي الازمة عبر قدرتها على جذب السيولة بالعملات الأجنبية من الخارج من خلال التصدير، وكذلك المحافظة على موجوداتنا من العملات من خلال خفض الاستيراد. لذلك نرى ان هناك مصلحة وطنية لإمداد الصناعة بكل التسهيلات لتأمين احتياجاتها وتمكينها من المساهمة الفاعلة في عملية الإنقاذ المالي والاقتصادي. لقد كررنا دوماً ولا نزال بان لبنان هو بلد الطاقات الكبيرة: الشبابية ، الاقتصادية، الانتاجية، الصناعية، الزراعية، المالية ، الخدماتية والنفطيه والتي يجب المحافظة عليها وعدم تبديدها والتفريط بها، انما استغلالها بحكمة وتخطيط وشفافية ونزاهه كي نؤمن مستقبلاً واعداً لابناءنا، وفرص عمل لشبابنا، تبقيه في وطنه وتعيد الثقة لبلدنا".

وختم الجميّل متوجهاً "بندائنا الى الرئيس ميشال عون المطّلع على شؤون اللبنانيين وشجونهم، لحث الجميع على تخطي الحساسيات والحسابات الخاصة والإسراع في معالجة الواقع المأزوم. انها لحظة تاريخية لالتفاف اللبنانيين كل اللبنانيين حول مصلحة لبنان والتأكيد مرة جديدة ان لبنان البلد الصغير لا يزال مساحة الفرص الكبيرة".