مَن يراقب الأدوية المهرّبة ومنتهية الصلاحية في لبنان؟

"منذ 6 أشهر، وقّع وزير الصحة مبدئياً على طلب قبول هبة من إحدى الدول العربية، ووصلت الهبة. وبعد كشف التفتيش المركزي عليها جاء قرار بعدم قبولها لعدم اسيفائها الشروط. (تفتقر إلى شروط التخزين بطريقة فاضحة). وبعد تدخل المرجعيات السياسية للضغط علينا لإدخالها، كلّفنا طاقماً آخر من التفتيش الصيدلي للكشف مرة جديدة على هذه الهبة، ولكن النتيجة كانت بعدم قبولها. وفي المرة الثالثة ونتيجة الضغوط الممارسة علينا، كلّفنا فريقاً جديداً للكشف عليها وكان القرار حاسماً في هذا الموضوع "الهبة تعود إلى بلد المنشأ".هذه الحادثة كشفها مستشار وزير الصحة لشؤون الصحة والدواء الدكتور الصيدلي رياض فضل الله خلال حديثه لـ"النهار" حول ما يشهده القطاع الصحي من مخالفات حول الأدوية المهربة أو المزورة أو منتهية الصلاحية، والشبهات التي تدور حول بعض الجمعيات الخيرية التي يعود بعضها الى زوجات السياسيين أو أصحاب النفوذ في لبنان.وفي التفاصيل، تخضع الهبات عادة إلى مراقبة من قبل التفتيش الصيدلي والتأكد من شروط تخزينها وصحة الدواء. وفق فضل الله "نحن بلد يعمل وفق معايير صحية عالية الجودة "ويلي بدو يبعتلنا أدوية غير مراعية للمواصفات لا يمكن القبول بها مهما كانت الضغوط السياسية. ولكن لا أعرف حقيقة ما إذا كانت هذه الهبة لا تزال في المرفأ أو المطار. وهذه ليست من صلاحيتنا، نحن أصدرنا قراراً بشأنها وانتهى الموضوع. وفي حال تمّ إدخالها دون علمنا، لا علاقة لوزارة الصحة بها، ويكون أحد المسؤولين في الدولة استخدم سلطته ونفوذه لإدخالها، ولكن أشك في ذلك".ويشرح فضل الله: "عندما نقبل الهبة، يوقّع عليها وزير الصحة ويتمّ ارسال فريق من التفتيش الصيدلي التابع للوزارة للكشف عليها قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، للتأكد من جودة الدواء ومواصفاته وجودة تخزينه، وأي دواء عمره أقل من سنة يُرفض إدخاله إلى لبنان. ومن ضمن صلاحيات الوزارة الكشف على الأدوية والمستلزمات الطبية والمتمّمات الغذائية".برأي مستشار وزير الصحة لشؤون الصحة والدواء "أننا نلاحظ قبل الانتخابات زيادة عمل بعض المستوصفات وعددها (من 700 مستوصف إلى 1200 تقريباً) والتي تكون بهدف سياسي تحت غطاء إنساني أو خدماتي. كذلك علينا أن نعرف أن القضايا الصحية التي تُحال إلى القضاء تصبح من صلاحية القضاء ومسؤوليته وليس من مسؤولية وزارة الصحة بعد إحالتها. وقد شهدنا على إحالة ملف أدوية السرطان المزورة، ولكن لا نعرف قرار الحكم، وأصبح الموضوع في عهدة القضاء وليس الوزارة".ويعترف فضل الله انه "غير قادر على إجراء مسح شامل لكل المناطق اللبنانية، لأننا عاجزون عن توظيف أشخاص وتوسيع جهاز التفتيش الصيدلي. وبالرغم من كلفة جهاز التفتيش، إلا أن نتائجه جيدة، وقد حقق تقدماً لافتاً في مسألة المراقبة. لا تهاون في الصحة، عندما نبلّغ عن وجود هبة أو كونتينر أدوية نقوم بالكشف عليها ولكن لا صلاحية لنا لمراقبة المرفأ إذا لم نعرف بقدوم أي طلبية جديدة. أما في حال أراد شخص تهريب...