ما هي الملاحظات حول مشروع قانون العفو المطروح في الجلسة النيابية اليوم؟

اقتراح قانون العفو العام الذي كان من المفترض إدراجه في الجلسة التشريعية في جلسة مجلس النواب المرجأة إلى الثلثاء المقبل. ولئن أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هذا الاقتراح غير منزل جوبه باعتراضات من جهات سياسية ومن الحراك. البعض اعتبر أن الوقت غير مؤات لطرحه والبعض الآخر اعترض على الصيغة التي ورد فيها هذا لتضمنه تعديلات على الاقتراح الذي كان لا يزال قيد المناقشة أمام لجنة العفو برئاسة الرئيس رفيق الحريري. وهو اعترض عليه، وكذلك اعترضت عليه وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن "لأن لجنة العفو لم تنته من مناقشته وكان في طور النقاش بالنسبة إليه، وتالياً فإن التعديلات التي أدخلت عليه لا تتفق مع الطروحات التي من شأنها أن تشكل مصالحة وطنية وتراعي الهواجس، يقول المسؤول في لجنة متابعة قضية "الموقوفين الإسلاميين" المحامي محمد صبلوح، وفق ما أبلغه أحد مستشاري الرئيس الحريري، "باعتبار أن اللجنة لم تنته بعد من مناقشة مشروع قانون العفو العام". ويوجز النقاط الاعتراضية على الاقتراح المدرج في الجلسة التشريعية لجهة شمولية ملفات المخدرات بالعفو بما فيها الاتجار، ورفع السنة السجنية من تسعة أشهر...

لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ1$ فقط في الشهر الأول