الشعب يستحق ولو لمرّة هذه الفرصة

في ظلّ الغياب الشبه التام للثقة بين الشعب وأهل السلطة من جهة، والسلطة والمجتمع الدولي من جهة أخرى، وفي عزّ اشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تنذر بعواقب وخيمة ما لم يتم تدارك الأمر، فلا بد من استعراض بعض الحلول لأزمة الثقة هذه، gكون أن الحلول التقنية معروفة في شتى المجالات على الصعيد الاقتصادي، النقدي، المالي وغيرها من الميادين، لكن من تعاقبوا على السلطة فشلوا في تطبيقها والدليل على ذلك هو البطالة المستشرية، وبشكل غير مسبوق بين الشباب، وغياب الحقوق الأساسية للمواطن اللبناني.

من أجل الخروج من الأزمة الراهنة فلا بد من تشكيل حكومة انتقالية ذات سلطات تشريعية من وزراء جدد كلهم جدد، مستقلين يتمتعون بصدقية ومناقبية ونظافة الكف، أصحاب رؤية مستقبلية، وتالياً يكونون محط ثقة ليس فقط للشعب اللبناني إنما أيضاً للمجتمع الدولي والأسواق العالمية وتالياً سيكون من السهل عليهم إخراجنا من الأزمة المالية والاقتصادية التي نمر بها. وذلك بعد أن يحسنوا أطر وشروط القيام بالأعمال في لبنان من خلال تفعيل القوانين والعمل على استقلالية القضاء لإضفاء الثقة ومحاربة الإهدار ومكافحة الفساد، الحكومة الالكترونية، إقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار، زيادة سرعة الانترنت وتخفيض كلفة الاتصالات من أجل تحفيز اقتصاد المعرفة، الشروع بالخصخصة بطريقة شفافة، وتحسين البنى التحتية من نقل عام وغيره، إضافة إلى إعطاء التحفيزات الضريبة اللازمة، وتشجيع القطاعات الإنتاجية والتخلص من الاقتصاد الريعي، زيادة قيمة ضمان الوديعة في المصارف... كل هذه الأمور وغيرها تساعد في إعطاء الثقة واستقدام الاستثمارات الخارجية المباشرة من المغتربين وغيرهم فتترجم بخلق فرص العمل ونمو الاقتصاد اللبناني.

ولا بد أن أستشهد هنا بأستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور مشير عون: "لقد جرّب اللبنانيّون جميع أصناف الحكومات. ولم يختبروا إلى الآن حكومةً تتألّف كلُّها من رجال ونساء لا ينتمون إلى أحزاب السلطة والمعارضة، ولا يمتهنون السياسة في معناها الانتفاعيّ اللبنانيّ، ولا يأتمرون إلّا بما يمليه عليهم ضميرُهم الأخلاقيّ، وعقلُهم العلميّ، وعزيمتُهم اللبنانيّة الوطنيّة المحض. أفلا يستحقّ اللبنانيّون أن ينعموا سنةً واحدة من المئة سنة المنصرمة بمثل هذه العطيّة النادرة"؟

عندما يتقدم أحد لتحمل مسؤولية عامة يجب أن يكون مبدأ تكافؤ الفرص متوافراً. أين تكافؤ الفرص عندما يتقدم شاب أو صبية، لديهما كل المؤهلات ونظافة الكف والنية على الإصلاح، للانتخابات النيابية في وجه الكثير ممن هم بالسلطة منذ عدة سنوات خصوصا أن هؤلاء سخروا أجهزة الدولة، إمكانياتها ونفوذهم في التوظيف "والوسايط" وتقديم الخدمات بطريقة غير شرعية لمئات الآلاف من المواطنين، أضف إلى ذلك الفساد والرشى واستعمال المال الانتخابي والالتفاف على السلطات الرقابية والقضائية؟

نعرف أن البعض من النواب والوزراء لم يقوموا بهذه التجاوزات، لكن في غياب المحاسبة والاستقلالية وفي ظل تراشق أهل السلطة الاتهمات بعضهم لبعض، وكل فريق يتهم الفريق الآخر بالفساد وإهدار المال العام، فلا بد ولو لمرة واحدة فقط أن يُمنع من كانوا وزراء ونواباً في آخر عشر سنوات، كما أقاربهم ومن استفاد من نفوذهم، من التقدم للانتخابات النيابية القادمة.

نعم الشعب اللبناني يستحق ولو لمرة هذه الفرصة.