عون استقبل كوبيش... "لتكليف رئيس حكومة بصورة عاجلة والبدء بالاستشارات"

استقبل اليوم رئيس الجمهورية ميشال #عون في بعبدا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش مع السفراء الذين يمثلون أعضاء مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان.

وأطلع عون المشاركين على الوضع السياسي والاقتصادي الحالي في لبنان وعن أسبابه الجذرية. وحدد الطريق المتوخى للمضي قدماً، خاصةً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة قريباً من خلال عملية الاستشارات النيابية الملزمة. كما طلب دعم المجتمع الدولي في التعامل مع الوضع الاقتصادي والإصلاحات بالإضافة إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وفي تعليقه نيابة عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، استذكر السيد كوبيش كلمة رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول 2019، التي دعت إلى أن يكون الاعتبار الوحيد للحكومة الجديدة هو تلبية تطلعات الشعب وأن تحظى بثقته أولاً قبل ثقة مجلس النواب، بهدف استعادة ثقة الناس بدولتهم وأن يتم اختيار الوزراء بناءً على الكفاءة.

ودعا المنسق الخاص كوبيش القيادة اللبنانية إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بصورة عاجلة والبدء بعملية الاستشارات النيابية الملزمة والإسراع إلى أقصى حد في عملية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس. تلك الحكومة، التي ستتشكل تماشياً مع تطلعات الشعب وبدعم من أوسع مجموعة من القوى السياسية من خلال التصويت على الثقة في مجلس النواب ستكون أيضاً بوضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين.

وأكد المنسق الخاص أن مصلحة لبنان الوطنية ووحدته يجب أن تكون فوق كل اعتبار. كما أن الحماية المستمرة للمدنيين الذين يتظاهرون سلمياً من قبل القوى الأمنية وأيضاً ضد المحرضين والحفاظ على القانون والنظام وعمل الدولة واقتصادها دون استخدام القوة والعنف هي المسؤولية الرئيسية لقيادة لبنان وقواته الأمنية والوسيلة الوحيدة لضمان السلم الأهلي والوحدة الوطنية، مشيراً إلى ضرورة أن تعطي السلطات الأولوية لتدابير عاجلة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي للبلد وكذلك وضع الإصلاحات الضرورية والحكم الرشيد وإنهاء الفساد والمساءلة دون الإفلات من العقاب على المسار الصحيح والسريع بطريقة شفافة. إن الوضع المالي والاقتصادي حرج ولا يمكن للحكومة والسلطات الأخرى الانتظار لفترة أطول لبدء معالجته، بدءًا من الإجراءات التي ستمنح الناس الثقة وتضمن أن مدخراتهم المشروعة لمدى الحياة آمنة وبحيث يمكنهم مواصلة حياتهم الطبيعية. إن الغياب المستمر للعمل التنفيذي والتشريعي يزيد من تفاقم الأزمة، ويساهم في عدم الاستقرار الاجتماعي. إن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم العاجل والخطوات والإجراءات الطويلة الأمد التي تساهم في مكافحة ومنع الفساد وتعزيز الحكم الرشيد والمحاسبة وتساهم في النمو الشامل وخلق فرص عمل للتوصل إلى النمو المستدام والاستقرار في لبنان الذي يعطي الأولوية لحاجات الناس وهمومهم ولسكانه الشباب ولنسائه. تبقى الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.