الاتحاد الأوروبي يتّفق على فرض عقوبات على تركيا

اتفق وزراء خارجية #الاتحاد_الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية بسبب أعمال حفرٍ تقوم بها #تركيا قبالة الساحل القبرصي، فيما يضع الإطار القانوني لحظر سفر وتجميد أرصدة، لكنهم لن يحددوا الأسماء حتى موعد لاحق.

ويهدف القرار إلى معاقبة #أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة. ويعكس القرار تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا. ويأتي ذلك بعد قرار منفصل بوقف مبيعات الأسلحة الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة بسبب توغلها يوم التاسع من أكتوبر/تشرين الأول في سوريا.

وتقول تركيا، المرشحة رسمياً لعضوية الاتحاد الأوروبي، إنها تعمل في مياه على الرصيف القاري الخاص بها أو في مناطق للقبارصة الأتراك حقوق فيها.

وقال وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان إن قرار اليوم الاثنين "سيتيح فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أو المشاركة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط". واعتبر دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي أن هذا النهج التدريجي يعطي تركيا الفرصة لإنهاء ما يقول الاتحاد الأوروبي إنها أنشطة حفر "غير قانونية" قبل بدء سريان أي إجراءات، مضيفين أنه في حال فرض العقوبات فمن المرجح أن تستهدف عمليات تجميد الأصول والمنع من سفر الجيش التركي وقباطنة سفن الحفر.

وقُسِّمت قبرص في عام 1974 بعد غزو تركي أثاره انقلاب قصير الأمد بإيعاز من اليونان. وفشّل العديد من جهود حفظ السلام وعَقد اكتشاف موارد بحرية، المفاوضات.

وتدهورت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بعد تعثر مسعى انقرة المستمر منذ سنوات للانضمام للاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم.

ومع حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المعارضين وسلطاته الرئاسية الكاسحة الجديدة التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها تفتقر للقيود والتوازنات، يقول العديد من دول الاتحاد إن تركيا لم تعد مؤهلة لأن تكون مرشحة عضواً في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم التزامها بمعايير الديمقراطية.