تشيلي: دعوة إلى الإضراب في القطاع العام... الحكومة تعدّ "مشروعاً لتعديل الدستور"

أعلنت #تشيلي أنها ستعمل على صياغة دستور جديد ليحل محل الدستور الذي يعود إلى حقبة الحكم الاستبدادي لأوغستو بينوشيه، في استجابة لأحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع.

وذكر وزير الداخلية غونزالو بلوميل الأحد أنّ لجنة تأسيسية ستتولى صياغة الدستور الجديد قبل أن يتم طرحه في استفتاء عام للتصديق عليه.

وجاء الإعلان بعد اجتماع بلوميل مع قادة ائتلاف أحزاب اليمين ويمين الوسط كانت أكثر القوى السياسية ترددا في تغيير الدستور الذي يعود لحقبة الجنرال المدعوم من الولايات المتحدة بينوشيه والذي حكم البلاد بين عامي 1973و 1990.

وقال الرئيس التشيلياني سيباستيان بينييرا، في مقابلة صحافية نشرت السبت، إنّ الحكومة بصدد إعداد "مشروع لتعديل الدستور".

واضاف أن بين التعديلات المقترحة، "تعريفاً أفضل لحقوق الفرد وطرق فرض احترام" هذه الحقوق، موضحا أن التغييرات تشمل أيضا "واجبات الدولة" وتحدد "آليات أفضل لمشاركة" المواطنين.

وذكر الرئيس التشيلياني بأن الدستور الحالي، المعتمد منذ عام 1980، خضع لأكثر من مئتي تعديل شملت أربعين بنداً من بنوده منذ عهد الحكم الديكتاتوري.

لكنّه لا يقر مسؤولية الدولة في توفير التعليم والخدمات الصحية، وهما مطلبان رئيسيان لملايين المحتجين الذي نزلوا إلى شوارع تشيلي أخيرا.

وكما يحدث في المسيرات التي تنظم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجتمع مواطنون في مجالس بلدية لمناقشة بنود الدستور الجديد.

وأطلقت دعوة للإضراب في القطاع العام الاثنين، وسط أكبر أزمة سياسية تضرب تشيلي منذ عودتها للديموقراطية عام 1990.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 20 شخصا، بينهم خمسة على أيدي قوات الأمن وإصابة أكثر من ألف شخص.

وبدأت حركة الاحتجاج بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 تشرين الأول، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد. كما طالب بعض المتظاهرين أيضا بتغيير الدستور.

ويحتج المتظاهرون على انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية ووجود تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء في بلد يهيمن عليه سياسيا واقتصاديا عدد قليل من الأسر القديمة النخبوية.

وبعد أسابيع من التظاهرات العنيفة والدامية في بعض الأحيان، تظهر معظم استطلاعات الرأي أن حركة الاحتجاج مدعومة بنسبة 75 بالمئة من التشيليين.

وأظهر استطلاع رأي آخر أجراه مركز "بوليستر كاديم"، ونشر مطلع الشهر الجاري، أنّ 87 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون مطالب المحتجين بإجراء إصلاحات دستورية.

وكانت حكومة بينييرا أعلنت بعد أيام من توليه الرئاسة في آذار 2018 أنها لن تسمح بمناقشة مشروع قانون لتعديل الدستور كانت الرئيسة السابقة الاشتراكية ميشيل باشليه (2014-2018) اقترحته على البرلمان.

الأسبوع الماضي، أجرى بينييرا تعديلا حكوميا، وأعلن سلسلة تدابير تهدف إلى تهدئة المحتجين، بينها قانون يضمن حدا أدنى للرواتب يبلغ 467 دولاراً. غير أن المحتجين استمروا في المطالبة باستقالة الملياردير اليميني.

كذلك، أعلن سلسلة قوانين الخميس تهدف إلى وضع حد للتظاهرات العنيفة وأعمال النهب وتشمل تدابير تمنع المتظاهرين من ارتداء قبعات تخفي الوجه وإحراق عوائق، وتعزز الحماية للشرطة.

وقال بينييرا الذي يرفض الدعوات للاستقالة: "نحن على قناعة بأن هذه الأجندة تمثل مساهمة كبيرة ومهمة في تحسين قدرتنا على حماية النظام العام".