برّي يُرجئ جلسة الغد... "سنرفع السرّية المصرفية"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن الحملة التي قامت ضد الجلسة التشريعية تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً أولاً، وثانياً فهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ هؤلاء، سائلاً إذا ما أقر قانون ضد الفساد وقانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات سواء كانوا في الخدمة الفعلية أم من السابقين وغيرهم وغيرهم، وإقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة أيضاً، وذلك كي تبقى المتاجرة بهم قائمة وذريعة لمن يريدون خطف المطالب المحقة، طالباً من الجميع في الكتلة (رئيس ووزراء سابقين وحاليين ونواب) رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، ومن وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة إزاء أي محاسبة تتعلق بالمال العام، داعياً الى استعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي، معلناً عن إرجاء جلسة الغد الى التاسع عشر من الشهر الجاري بجدول الأعمال عينه.

كلام بري ومواقفه، جاءت خلال تلاوته بيان كتلة التنمية والتحرير النيابية بعد ترؤسه اجتماع الكتلة في مقر الرئاسة الثانية بحضور جميع أعضاء الكتلة ووزرائها.

اجتمعت "كتلة التنمية والتحرير" برئاسة الرئيس نبيه بري وبعد درس جدول اعمال الجلسة ووضع الملاحظات والمواقف المتخذة إزاء كل الاقتراحات والمشاريع، الكتلة استهلت اجتماعها بتوجيه التهاني والتبريكات الى اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بمناسبة عيد المولد النبوي.

وقررت الكتلة الآتي:

"بداية ترى الكتلة أن الوقوف ضد الجلسة التشريعية والضجة المفتعلة ليس بسبب اقتراح قانون العفو كما يزعم أو اقتراح أي قانون آخر، إذ من الواضح والمعلوم أن أي اقتراح معجل مكرر إنما يطرح على أول جلسة عفواً وإذا لم ينل صفة العجلة يحال الى اللجان لإستكماله.

فالحملة التي قامت تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً هذا أولاً، وثانياً فهي ليست من مصلحة مخطّطي الفراغ هؤلاء، أسأل إذا أقر قانون ضد الفساد وقانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات سواء كانوا في الخدمة الفعلية أم من السابقين وغيرهم وغيرهم، وإقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة أيضاً، وذلك كي تبقى المتاجرة بهم قائمة وذريعة لمن يريدون خطف المطالب المحقة، وإلا ما معنى رفض جلسة أغلب جدول أعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته وهذا ما صرّح به رئيس المجلس عند تعيين موعد الجلسة، وقلت أن الحراك صاحب الفضل لإدراج هذه المشاريع". 

بعد ذلك قررت الكتلة الآتي:

"أولاً: ان الهدف من الجلسة التشريعية البدء بعملية إنتخاب داخلية ينص عليها الدستور والنظام الداخلي للمجلس وتتحول بعدها الى جلسة تشريعية على جدول أعمالها قوانين بغاية الأهمية تشكل مطالب شعبية يرفعها الحراك.

ثانياً: الطلب من الجميع في الكتلة (رئيس ووزراء سابقين وحاليين ونواب) رفع السرية المصرفية عن حساباتهم.

ثالثاً: الطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة إزاء أية محاسبة تتعلق بالمال العام.

رابعاً: استعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي.

وحول موعد الجلسة المقررة نهار غد الثلثاء أجاب الرئيس بري بموضوع الجلسة نظراً للوضع السائد والوضع الأمني المضطرب من واجبي كرئيس للمجلس وكنواب الكتلة نرى أن التمسك بالأمن قبل كل شيء وانطلاقاً من هذا السبب دون غيره قررت أن أرجئ جلسة الغد الى يوم الثلثاء التاسع عشر بجدول الأعمال ذاته.

وحول أسباب الأزمة القائمة حالياً وإذا ما كانت تتلاقى مع ما قاله ذات يوم في العام 1992 في إطلالة إعلامية، قال الرئيس بري: لماذا لم تأخذوا كلامي الذي أقوله منذ العام 1963 حول الدولة المدنية وحول إلغاء الطائفية السياسية وغيرها من المطالب الإصلاحية التي تطرح اليوم.

وحول دستورية الجلسة، اكتفى بري بالقول: "المجلس النيابي هو مجلس تشريعي".

وكان رئيس المجلس النيابي قد عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال استقباله عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين علي عمار وحسن فضل الله.