اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عمّن تريدون أنْ تعلنوا العفو العام؟ أتريدون عفوًا عامًا – تحت ذريعة العفو عن الموقوفين زورًا وبهتانًا أو الموقوفين منذ أمدٍ طويل بدون محاكمات - عن أهل الطبقة السياسيّة التي تحكم لبنان منذ الاستقلال إلى اليوم، عن منظِّمي الفتن، عن قادة المافيات، عن أمراء العصابات، عن محتلّي المرفأ والمطار، عن مُشعِلي الاقتتال بين الطوائف والمذاهب، عن مضطهِدي الأطفال والنساء، عن تفقير أهل عكّار والمنية وطرابلس والبقاع، كلّ نواحي البقاع، عن الجنوب، كلّ الجنوب، وعن جبل لبنان، كلّ جبل لبنان، عن مشرِّدي الشباب، عن المنكِّلين بالأحرار، عن مُرهِّبي الناس، عن مُختلِسي الرزق العام، عن مُبرِمي الصفقات، عن أرباب المحاصصات، عن مانعي الحصول الطبيعيّ على الكهرباء، عن فارضي الضرائب على المعوزين، عن غاسلي الأموال، عن مهرِّبي الأدوية، عن مصدِّري الكبتاغون، عن كبار التجّار الذين يتلاعبون بالأسعار، عن منظّمي أعمال الرشوة، عن كبار القتلة، عن صغار القتلة، عن السرّاق، عن حارقي الغابات، عن قوّادي المطامر والمكبّات والمحارق، عن ملوِّثي البحر ومسمّمي مياه الينابيع، عن راهني القضاء للأحكام العشوائيّة، عن الرابضين على صدر المصرف المركزيّ، عن شبكات أصحاب البنوك ورجال المال الغارقين في الفساد، عن كبار الموظفّين الساهرين على تسييل السرقات وتسهيل عبورها في شرايين الإدارات العامّة، عن القضاة الذين يشرفون على شرعنة عمليّات الانتقام في حقّ الناس الأنقياء المتمرّدين العاديّين، وتلفيق التهم ضدّهم، والزجّ بهم في النظارات...؟
أتريدون عفوًا عامًّا عن الذين راكموا الثروات الطائلة بعد دخولهم إلى جنّة الحكم، وعن الذين تحوم حولهم الشبهات الماليّة الخطيرة، أو عن أولئك الذين جعلوا لبنان يرزح تحت دين أكثر من مئة مليار دولار؟
أتريدون عفوًا عامًّا حقيقيًّا؟ هذا العفو لا يكون عفوًا عادلًا، إلّا إذا تحرّر من معادلات السلطة الفاسدة القائمة، ومن محاصصاتها، ومن صفقاتها، ومن ضغوطها ورشواتها.
أعجب أنواع العفو، بل أخطر أنواعه، بل الأسوأ مطلقًا، هو هذا العفو بالذات. فالسلطة التشريعيّة المدعوّة إلى إقراره، هي هذه السلطة بالذات التي - وشقيقتها السلطة التنفيذيّة - هما موضع محاسبة من الثورة الشعبيّة.
كيف لسلطةٍ يسحب منها الشعب الثائر مشروعيّتها، كيف لسلطةٍ كهذه أنْ تُصدِر عفوًا ملطّخًا بالعار والنفاق و"الرشوة" المعنويّة؟
قبل تحرير السلطة القضائيّة تحريرًا كاملًا من السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة، قبل إجراء الاستشارات الملزمة وتعيين حكومة جديدة، حرّة، كاملة الحرّية، كاملة الاستقلال، اختصاصيّة، مصغّرة، حياديّة، من أهل الخبرة الإداريّة والوطنيّة والسياسيّة، والمنعة الأخلاقيّة، لا لزوم وطنيًا، ولا ثوريًّا، لانعقاد مجلس النوّاب.
امنعوا سلميًّا مجلس النوّاب من الانعقاد.
