اجتماع بعبدا يبعث رسائل طمأنة: لا داعي للهلع

اتخذت في اجتماع مالي واقتصادي عقد، بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، سلسلة اجراءات لمعالجة الاوضاع المالية والنقدية في البلاد، ركّزت على اهمية التنسيق بين المصرف المركزي وجمعية المصارف في لبنان، وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي وتمكين المصارف من تلبية حاجات عملائها لا سيما منهم صغار المودعين، إضافة إلى ديمومة عمل القطاعات الانتاجية. كذلك تم التأكيد على أنّ أموال المودعين محفوظة، وما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.

وحضر الاجتماع وزير المال علي حسن خليل، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير وأعضاء مجلس ادارة الجمعية. كما حضر الاجتماع مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون هاشم.

وأكد عون، في مستهل الاجتماع، على ضرورة معالجة الأوضاع المالية والمصرفية الراهنة واتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين، واطلاعهم على كل ما يجري من تطورات منعا لانتشار الشائعات والاخبار الكاذبة التي تستهدف القطاع المصرفي خصوصا والاستقرار النقدي عموماً. وشدد على أنّ التعاون بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف ضروري في هذه المرحلة لتحقيق المرتجى.

وبعد التداول في الأوضاع المالية والنقدية الراهنة، تقرر ما يلي:

"أولاً: تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف متابعة الأوضاع النقدية والمصرفية، على أن يتم إصدار بيانات توضيحية منعاً لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة، كلما اقتضت الحاجة.

ثانياً: التأكيد على أن اموال المودعين محفوظة، وأن ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.

ثالثاً: الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استناداً إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.

رابعاً: الطلب إلى حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية".

وأثار انعقاد الاجتماع الوزاري والمالي والمصرفي، في بعبدا، تساؤلات لافتة لدى العديد من الأوساط السياسية لجهة عدم حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، هذا الاجتماع المفصلي في مواجهة أخطر التداعيات المالية التي يواجهها لبنان. وتساءلت عما إذا كان الحريري تغيب أم غُيّب عن الاجتماع بقصد تعميم رسالة سياسية تتصل بإبعاده عن التكليف بإعادة تشكيل الحكومة وعما سيكون موقفه في حال استبعاده عمداً. أما إذا كانت هناك تبريرات لغيابه فيفترض توضيحها تجنباً لتفسيرات بدأت تطرح بقوة في الكواليس.

وعلمت "النهار" أن الحريري لم يحضر الاجتماع لأنه لم يُدعَ إليه. 

كما طمأنت مصادر الاجتماع في بعبدا أنّ الوضعين المالي والنقدي ليسا خطرَين والمصارف ستتخذ  مع مصرف لبنان اجراءاتٍ للمحافظة على الليرة، وستدفع لمتوسطي وصغار المودعين.