ماذا دارَ في اجتماع سلامة والحريري وهل الأمور "تحت السيطرة" في المصارف؟

لا يَخفى على أحد عمق وخطورة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان وانعكاسها على النشاط اليومي للمواطنين خصوصاً على الصعيد المصرفي، وما تشهده المصارف من ازدحام يومي وبعض الإشكالات بين الزبائن والموظفين نتيجة الإجراءات المعتمدة من المصارف على صعيد التحويلات والسحوبات.وضعُ لبنان صعب للغاية، ولكن رغم ذلك يستمر القطاع المصرفي في البلاد في تقديم خدماته للزبائن رغم الإجراءات الاحترازية وبعض القيود التي تُفرض من قبل المصارف نتيجة أزمة السيولة، خصوصاً بالعملة الصعبة "الدولار"، ما طرح العديد من التساؤلات حول قيود أوسع قد يتخذها مصرف لبنان على صعيد التحويلات. لا Capital Control، أي لا قرار بفرض قيود على التحويلات، هو موقف نهائي بالنسبة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحسب ما تؤكده مصادره، فهذه الخطوة تطيح بجوهر النظام المصرفي اللبناني وعلاقاته بالخارج وما يؤدي إلى عزله لبنان مصرفياً وتجارياً. وتؤكد مصادر مصرف لبنان أن سلامة لن يتخذ هذا القرار إطلاقاً، ومن يريد اتخاذه فليأتِ بقانون أو تشريع وليتحمل مسؤولية تبعاته. أما بالنسبة للإجراءات التي تقوم بها المصارف من وضع سقوف للسحوبات اليومية خصوصاً على صعيد الدولار الاميركي، فهذه الإجراءات تتخذها إدارات المصارف كل على حدة استناداً إلى حجم سيولتها وودائعها وملاءتها، وبالتالي، مصرف لبنان أعطى المصارف الحرية في اتخاذ الإجراءات المناسبة لعبور هذه المرحلة المالية والمصرفية والاقتصادية الدقيقة جداً التي يعيشها لبنان. ومن هنا، تؤكد مصادر المركزي أن المصارف تتعامل مع الواقع الحالي كأزمة كبيرة يجب أن تُشدّ الأحزمة لتستطيع عبورها، مع اعتراف المصادر المصرفية بشدة هذه الإجراءات وانعكاسها على المواطنين والتجار خصوصاً.لقاء سلامة - الحريرينقل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، خطورة الأزمة التي تمر بها البلاد والإجراءات التي تقوم بها المصارف؛ وبحسب المعلومات، فإن الاجتماع الذي عقده سلامة مع الحريري كان صريحاً للغاية، حيث فنّد حاكم مصرف لبنان بالأرقام والوقائع...