نقابة المقاولين: توقّف العمل بكافة المشاريع في القطاع العام والخاص حتى تسديد مستحقاتها

7 تشرين الثاني 2019 | 14:32

المصدر: "النهار"

  • المصدر: "النهار"

(تعبيرية).

أصدرت نقابة المقاولين بياناً أعلنت فيع توقفها عن العمل للقطاعين العام والخاص حتى تسديد كلّ المستحقات، نظراً للظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يعيشها القطاع منذ أكثر من سنة، بعد أن توقفت الدولة اللبنانية عن سداد معظم مستحقات المقاولين.

وجاء في البيان: "عقدت النقابة أكثر من جمعية عمومية استثنائية، وقد اتخذت قرارات تصعيدية متتالية، ظهرت من خلال توقيف الأعمال في بعض المشاريع، ومقاطعة المناقصات الممولة محلياً. إلا أن المقاولين تفاجأوا خلال هذا الاسبوع بتعميم صادر عن المصارف ويقضي بإلغاء التسهيلات الممنوحة لتنفيذ كافة المشاريع. وأنه من الواضح أن هذا القرار قد اتخذ بعد التنسيق في ما بين المصارف. مع العلم أن مقبوضات المقاولين متنازل عنها للمصارف، وهذا أدى إلى إرجاع سيل من الشيكات الصادرة إلى العمال والمورّدين، وتُعتبر هذه الخطوة رصاصة الرحمة التي أطلقت على القطاع وجعله في طريق الانهيار.

كما وأن المصارف لا تقوم بتحويل المقبوضات بالليرة اللبنانية إلى الدولار، مع أن جميع مدفوعات المتعهدين والموردين هي بالدولار الاميركي، أضف إلى ذلك توقف المصارف عن تحويل اعتمادات أو مدفوعات إلى الخارج كلياً"، وهذا ما يؤذي مشاريع القطاع العام والخاص ويرغمها على التوقف عن العمل".

أضاف البيان: "لذلك اجتمع مجلس النقابة بتاريخ 06/11/2019 وقرر بالإجماع ما يلي:

1- توقيف العمل لكافة المشاريع في القطاع العام والخاص حتى تسديد المستحقات من الدولة وأرباب العمل ورجوع المصارف عن قراراتها التعسفية المتخذة دون سابق إنذار.

2- مطالبة الدولة وأصحاب العمل بتوقيف مهل المشاريع وسداد المستحقات، وتحتفظ النقابة بحقها بدعم المقاولين في كافة المراجعات القضائية حتى يتم تسديد كافة الحقوق العائدة لهم والتعويض عن الضرر اللاحق بهم.

3- مطالبة جمعية المصارف والبنك المركزي الرجوع عن قراراتهما بإلغاء التسهيلات وصرف الشيكات المرتجعة بعد عرضها.

كما كلفت النقابة مكاتب استشارية قانونية لإعداد مشروع قانون يقترح من خلاله أن تتم إحالة كافة النزاعات حول عقود المقاولات إلى مجالس تحكيمية متخصصة إحقاقاً للعدالة.

إن النقابة إذ تدعم كافة المقاولين في قضاياهم المحقة كما أنها تقف إلى جانب الدولة في محاربة الفساد، ولكنها تربأ وتناشد القضاء بعدم التعرض للمقاولين دون دليل حاسم.

كما يتوجه مجلس النقابة إلى الدولة والقطاع المصرفي إلى إعادة تقييم كافة القرارات غير المسؤولة المتعلقة بهذا القطاع، والذي يشكل أكثر من 30 في المئة من حجم اقتصاد الوطن، وأن انهياره سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير وخصوصاً في هذه الظروف الأليمة التي يعيشها لبنان، كما أن إعادة تنشيط هذا القطاع يعتبر مهمة وطنية تساهم في إعادة عجلة الدورة الاقتصادية في البلد".

إلى متى ستصمد الليرة؟

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard