مراقبو الاقتصاد سطّروا "محاضر" في النبطية، فأيّ حل لأزمة الأسعار؟

التزاماً بالاتفاق بين بلدية النبطية ومصلحة الاقتصاد، خرجت ثلاث فرق من مراقبي الوزارة بمؤازرة الشرطة البلدية للتدقيق في غلاء الأسعار الحاصل لدى التعاونيات ومحال بيع المواد الغذائية في نطاق المدينة، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على عودة الحياة إلى طبيعتها.

البداية كانت من أحد أكبر التعاونيات في محلة كفرجوز التي منعت مديرتها الإعلام من الدخول برفقة مراقبي الاقتصاد، فيما مؤسسات أخرى لم تعارض، بل عبّرت عن وجعها من "الارتفاع الحاصل في سعر الصرف من الشركات، الذي قد يحتّم عليهم الإقفال وعدم الاستمرار".

وكشف المراقبون لـ"النهار" أنه "تم تحرير أكثر من محضر ضبط لعدم وجود أسعار على كمية كبيرة من المنتجات. أما ارتفاع أسعار المبيع للعديد من المنتجات فمردّه بعد التدقيق بالفواتير، قيام شركات بالتسعير بالدولار على سعر صرف يلامس الـ 1800ل.ل، ما دفع هذه المؤسسات إلى رفع أسعارها، وإن لم يتجاوزوا بالتسعير النهائي هامش الربح الصافي المسموح به قانوناً وهو 13 في المئة"، لافتين إلى أنهم "سيرفعون لائحة بأسماء الشركات التي تفوتر بالدولار وعلى سعر صرف مرتفع لإدارتهم لإجراء المقتضى".

ومن جهة أخرى، شكا المواطنون من وجود سعرين، إذ "كان سعر كيس البطاطا 3750 ليرة على اللافتة، وعلى الفاتورة 4000 ل.ل"، كما شكوا من "وجود ارتفاع في الأسعار غير مبرر لبعض المنتجات، بما يجعل القدرة الشرائية تتراجع، سيما وأن بعض التعاونيات رفعت لافتة "يمنع الدفع ببطاقات الائتمان أي نقداً فقط".

وعلمت "النهار" من مصادر متابعة لتحرك المراقبين أنّ "جولة اليوم ستليها جولة من أجل التأكد من مبيع بطاقات الخليوي مسبقة الدفع بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية. كما أن جولة سابقة استهدفت محال بيع الدخان ومحطات الوقود".

ومن جهتها، طالبت "جمعية تجار محافظة النبطية" في بيان، أن "تقوم الجهات الرسمية بتفهّم أوضاع التجار الذين اضطروا لشراء الدولار من السوق السوداء نتيجة شحّه في الأسواق، فضلاً عن قيام بعض المورّدين برفع الأسعار على التجار، ما انعكس سلباً على الأسعار. لذلك نطالب المعنيين بإجبار المورّدين الرئيسيين والمستوردين بإصدار فواتيرهم بالعملة الوطنية بدل الدولار".

الواضح من الحملة اليوم، أن وزارة الاقتصاد "لم تتهاون بتسطير المحاضر والمراقبة"، لكنها اصطدمت بمحاولات ضبط الأسعار بالحديث الدائر عن سعر صرف الدولار وعدم تلبية التجار من قبل المصارف، فمتى يبادر المصرف المركزي إلى وضع خطة تحل أزمة شحّ الدولار بدل التخبّط بأزمات بعيدة عن الحل؟